جمعية الإخوان المسلمين بين البداية السريعة والنهاية المتعثرة

الإشهار استغرق 42 ساعة.. والحل استدعي صدور حكم قضائي وقرارين وزاريين!

نالت جمعية الاخوان المسلمين من الشهرة ما لم تنله اي جمعية اخري ..ليس لكونها تابعة للجماعة التي حكمت مصر لمدة عام فقط ولكن ايضا لملابسات اشهارها وحلها، فقد اشهرت في زمن قياسي وهو يوم واحد فقط لم يحدث في التاريخ وتم حلها ايضا في زمن قياسي وهو 6 اشهر صدرخلالها حكم قضائي بالحظر والتحفظ علي اموالها ثم قرار من مجلس الوزراء بالشطب تلاه قرار الوزير المختص بالحل .
في يوم الثلاثاء 19 مارس الماضي تقدمت جماعة الاخوان المسلمين بطلب اشهار الي الدكتورة نجوي خليل وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة بعد تزايد الدعاوي التي أقيمت امام القضاء لحظرها في اليوم التالي مباشرة تم اشهارها كجمعية تحت رقم 644 لسنة 2013 وذلك ارضاء للنظام الحاكم وجماعة الاخوان.
التزمت وزارة التضامن الصمت ولم تفصح للرأي العام عن اشهار الجمعية وهو ما اعلنته الجماعة في يوم الاربعاء 20 مارس الماضي واضطرت الوزيرة السابقة ان تصدر بيانا للرأي العام يوم الخميس 21 مارس تؤكد فيه ان اشهار الجمعية تم وفقا للدستور الجديد لتخالف بذلك الاعراف المتبعة حيث كان صدور البيان سابقة هي الاولي من نوعها في تاريخ الوزارة وفي 32 سبتمبر الماضي صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 2315 وتضمن منطوقه " حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بحظر انشطة تنظيم الاخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الاخوان المسلمين واي مؤسسة متفرعة منها او تابعة لها او منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعما ماليا او اي نوع من انواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين اعضائها احد اعضاء الجماعة او الجمعية او التنظيم والتحفظ علي جميع اموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة او مؤجرة لها
وبناء علي ذلك اصدر الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي قرارا بحل الجمعية مستندا علي كل ما سبق موضحا انه طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الجمعيات الاهلية تم احالة مخالفات جمعية الاخوان المسلمين المنسوبة اليها و التي ثبتت من التحقيقات في احداث المقطم .