البنك الدولي: »تداعيات كارثية« علي اقتصاد الدول النامية إذا أفلست أمريكا

اجتماع استثنائي لمجلس الشيوخ قبل أيام من موعد استحقاقات الديون الفيدرالية

اجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي امس خلال عطلة نهاية الأسبوع بشكل استثنائي لبحث سبل إنهاء أزمة الموازنة في الولايات المتحدة، وذلك قبل ثلاثة أيام عمل لمنع تخلف أول اقتصاد عالمي عن سداد مستحقاته. وكان المجلس قد صوت برفض إقتراح جمهوري يرفع سقف الإقتراض بصورة مؤقتة حتي نهاية 2014 وبالتالي تجنب خطر تخلف غير مسبوق عن السداد. وكانت وزارة الخزانة الامريكية أعلنت في وقت سابق ان السيولة الموجودة لديها تكفي حتي بعد غد الأربعاء علي انه بدءا من اليوم التالي لن تتمكن الوزارة من الوفاء بإلتزامات البلاد المالية اذا لم يتم رفع سقف الدين العام. واتخذت المحادثات حول سقف الدين في الولايات المتحدة منحي تصعيديا جديدا بعد ان اتهم الجمهوريون الرئيس باراك اوباما برفض اقتراحهم، مما يعقد امكانية البحث عن حل للأزمة. وأعرب "اريك كانتور" زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب عن أسفه لرفض "الرئيس العرض الذي وضعناه علي الطاولة" مما كبح أجواء التفاؤل النسبي التي كانت سائدة، كما قال النائب الجمهوري "جون فليمينج" ان "هذه المحادثات والمفاوضات مع الرئيس ليست صادقة لذلك فهي لا تصل الي اي نتيجة". ولم يعلق البيت الابيض علي هذه الاتهامات معتبرا في بيان ان "علي الكونجرس ان يقدم حلا يضع حدا لشلل الحكومة ويتيح لنا دفع فواتيرنا". وفي كلمته الاسبوعية السبت اعرب الرئيس الامريكي عن معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة اسابيع فقط، كما طالب الجمهوريون في عرضهم الاول، محذرا من انه "لن يكون من الحكمة الإستخفاف بأول تخلف مقصود عن السداد وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد". وقال ان "الاضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها أمريكا، لن تؤدي فقط الي تدهور في الاسواق بل سيكون الاقتراض اكثر تكلفة بالنسبة لجميع الامريكيين". وبسبب عدم التصويت علي نفقات الدولة وعائداتها في الكونجرس، تغرق الولايات المتحدة منذ الاول من اكتوبر في حالة شلل اداري. وقد صدر الامر بوضع مئات الاف الموظفين في اجازة غير مدفوعة. في الوقت نفسه حذر رئيس البنك الدولي "جيم يونج كيم" من ان الولايات المتحدة دخلت مرحلة "شديدة الخطورة" بعدما فشل مسئولوها مجددا في التوصل الي اتفاق ينهي ازمة الموازنة الفدرالية ويرفع سقف الدين العام. وقال "كيم" في ختام الاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن انه "كلما اقتربنا من المهلة النهائية كلما اصبحت الصدمة اكبر بالنسبة للدول النامية، مشيرا الي تضرر متوقع ايضا للاقتصادات المتطورة". ومن ابرز المخاطر المترتبة ارتفاع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية اقتصادات العالم، وانهيار الثقة بالاقتصاد الامريكي وتباطؤ نموه. أما مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" فقارنت الانعكاسات التي قد تنجم عن تعثر السداد بتلك التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية في 2008. وحذرت من الوقوع مجددا في حالة انكماش تنعكس مفاعيلها أيضا علي العالم أجمع. في تلك الأثناء أعلنت شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطيران أنها قد تضطر لإعطاء قسم من موظفيها إجازات إلزامية غير مدفوعة الأجر، إذا ما استمر الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الفدرالية الناجم عن أزمة الموازنة. ويبلغ عدد موظفي الشركة حول العالم 59 الف موظف. ولم تحدد الشركة العدد الذي سيتضرر من القرار المحتمل.