أعلنت هيئة قضايا الدولة أنها مازالت تدرس حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ علي مقاراتها وأموالها، وذلك تمهيدا للطعن عليه من عدمه. وأكد المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي للهيئة بانه لا صحة لما تردد عن اتخاذ قرار بشأن الطعن علي الحكم.. مشيرا إلي أن المكتب الفني لرئيس الهيئة مازال يدرس الحكم من كافة جوانبه.. وأشار إلي ان قانون الهيئة يسمح بالطعن علي الأحكام التي تصدر ضد الحكومة باعتبارها النيابة القانونية عن الدولة دون انتظار قرار من الوزير المختص أو رئيس الحكومة نفسه.