تعالت الأصوات السيناوية التي تنادي بضرورة تعديل الاتفاقيات الدولية مع اسرائيل بما يسمح بانتشار الجيش المصري في سيناء وهي الاتفاقيات التي منعت قواتنا المسلحة من التواجد باعداد كبيرة خاصة في المنطقة "ج" علي حدود مصر الشرقية.. قال قدري يونس العبد خبير التنمية المتكاملة لاقليم القناة وسيناء ان هناك خلطا شديدا في الأسماء المتداولة عن اتفاقية كامب ديفيد من جانب ومعاهدة السلام من جانب آخر خاصة في وسائط الاعلام التي تتناول الاسمين كأنهما شيئ واحد. فاتفاقية كامب هي عبارة عن اطار عام لنوايا تحقيق السلام في الشرق الاوسط لم يترتب عليها أي أثر قانوني وتم توقيعها بين السادات وبيجن يوم 17 سبتمبر عام 1978.... أما معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة بين مصر واسرائيل يوم 26 مارس 1979 فلقد نصت علي انهاء حالة الحرب بين مصر واسرائيل واقامة علاقات ودية بينهما مع حرية الملاحة الاسرائيلية مقابل انسحاب اسرائيل من سيناء ووضع الترتيبات الامنية بينهما المحددة بثلاث مناطق في سيناء ومنطقة واحدة داخل اسرائيل وهي اتفاقية ثنائية بضمانات امريكية ولاعلاقة لها بالامم المتحدة. ولقد مرت علي معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية فترة طويلة تصل إلي 35 عاماً تغيرت فيها معظم الظروف والمعطيات التي استندت اليها بنود المعاهدة عند صياغتها بين الجانبين المصري والاسرائيلي آنذاك... ومن بين هذه التطورات والتغيرات ظهور طرف اقليمي ثالث لم يكن موجوداً زمن توقيع المعاهدة المصرية الاسرائيلية عام 1979 متمثلاً في السلطة الفلسطينية تنفيذاً لاتفاقية اوسلو عام 1993 أي بعد نحو 14 عاماً من توقيع المعاهدة مما أدي إلي تقليص الحدود المصرية الاسرائيلية بنحو 14كم. وان انسحاب اسرائيل احادي الجانب من غزة عام 2005 القي بالكرة الفلسطينية الي الملعب المصري الذي تحمل معظم تداعيات الحصار الاسرائيلي للقطاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانسانيا بما في ذلك حربا اسرائيل علي غزة عامي 2008 و2012. و انفرادها ببناء سور علي طول الحدود.. تتطور نظم التسليح والدفاع والحرب الالكترونية واقمار التجسس وغيرها. 5 -وجود النية والرغبة لدي الجانبين الاسرائيلي والمصري نحو تنفيذ مشروعات اقتصادية كبري كل في مناطق سيادته. وتحمل مصر تبعات غل يدها عن الوفاء بالتزاماتها الضرورية لامنها القومي في سياق منظومة الامن الاقليمي في سيناء اكثر مناطق الشرق الاوسط حساسية لاية تغيرات او اوضاع منقوصة طبقاً لهذه المعاهدة التي ادت بنود ترتيباتها العسكرية الي الاخلال بتوازنات استراتيجية دقيقة نتيجة لتحجيم التواجد المصري الفاعل لملء الفراغ الذي ملأته قوي التطرف عبر سنوات طويلة وكبدت مصر مؤخراً اعباء العودة الي سيناء لاجتثاث الاخطار الناجمة عن التزامها المسبق بالترتيبات الامنية التي اعاقت دورها الطبيعي مماأدي الي اللجوء الي تفاهمات مصرية اسرائيلية لمعالجات وقتية لوقائع محددة الي ان تجاوزت الاحداث الاخيرة في سيناء مرحلتي الالتزام ببنود المعاهدة او التفاهمات وفتحت المجال أمام ضرورة تواجد عسكري مصري قوي في سيناء من خلال الاتفاق علي تعديلات جوهرية للترتيبات الامنية التي تتضمنها المعاهدة ولن تستقر سيناء وبالتالي الامن الاقليمي الا من خلال هذا التعديل لان السؤال الذي يمكن إثارته حالياً : هل ستعود الاوضاع في سيناء إلي سابق عهدها بعد توقف العمليات العسكرية الحالية التي يقوم بها الجيش المصري نتيجة للعودة مرة اخري الي تلك الترتيبات الامنية الخاصة بتحجيم القوات المسلحة المصرية اكتفاء ب 750 جندي شرطة مدنية مصرية في المنطقة " ج " ومحدودية التواجد في المنطقة "ب " و " ا " في سيناء...؟...هذا السؤال في حاجة الي اجابة قاطعة الان قبل ان تنهي القوات المسلحة المصرية عملياتها القتالية الحالية في سيناء وتعود الاوضاع الي ما كانت عليه لربما بشكل اخطر واشرس مماهو عليه الحال الآن. إن لم يتخط الطرفان قيود وموانع بنود المعاهدة الموقعة بينهما منذ نحو 34 عاماً وقال المهندس عبد الله الحجاوي ناشط سياسي ان استمرار تواجد الجيش في سيناء هو الضمانة الوحيدة للحفاظ علي الامن القومي المصري . وان ما يقوم به الجيش حاليا يتفق مع مصالح اسرائيل بالتخلص من الجماعات المسلحة التي تهدد امن اسرائيل. لكن مع انتهاء المهمة ستقف اسرائيل ضد تواجد قوات الجيش في سيناء. واضاف انه لابد من اعادة تقييم الوضع بما يحقق الامن القومي المصري خاصة وان مساعي اسرائيل هو تفريغ سيناء بحيث تبقي علي ال750 جنديا في سيناء . وقال خالد عرفات أمين حزب الكرامة بشمال سيناء إن التنمية في سيناء ستظل وهما دون واقع لانها مقيدة بهذه الاتفاقية التي قسمت سيناء أمنيا الي أ وب وج وحولت جزءا هاما واستراتيجيا من تراب مصر الغالي الي طوق يقيد كل محاولات التنمية.. مشددا انه لاتنمية الا بتواجد الجيش المصري من رفح حتي طابا. وقال إن العملية الأمنية الحالية بدخول قوات ودبابات الجيش المصري لسيناء بعثت الامل في نفوس السيناويين وأعطتنا الشعور بالأمن والاستقرار.. مشيرا ان الانفلات الأمني في سيناء تصحيحه هو انهاء الفراغ الأمني الذي فرضته اتفاقيه كامب ديفيد والتي حققت الأمن لإسرائيل ولم تحققه لمصر وأغرت دولا وجماعات وتنظيمات تحقق مصالحها وتضر بأمن الوطن.