استمعت لجنتا نظام الحكم والحريات بلجنة الخمسين برئاسة د.عمرو الشوبكي و د.هدي الصده الي اللواء مدحت رضوان غزي رئيس هيئة القضاء العسكري حول رأيه في المحاكمات العسكرية وأوضح محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم اللجنة ان رئيس "القضاء العسكري" قدم شرحا حول قيام القوات المسلحة في ظرف معين بمهمة الامن وقد لفت الي ما حدث في فترة ما بعد الثورة لم يكن هناك قضاء حيث كانت المحاكم معطلة ولم يكن هناك شرطة وكان لابد ان تتدخل القوات المسلحة لحماية الامن والقبض علي البلطجية وأضاف ان القاضي العسكري يخضع لنفس شروط القضاء العادي ويمر بفترة تاهيل وتدريب قبل ان يتحول لقاض. وأشار الي ان المادة الثالثة كانت تعطي للرئيس الحق في ان يحيل بعض القضايا للقضاء العسكري وان القوات المسلحة هي التي تقدمت لمجلس الشعب بطلب لالغاء هذه المادة من القضاء العسكري وتم الغاؤها ولكن القوات المسلحة لجات لحماية المجتمع مما كان سائدا في غيبة الشرطة وتعطل جهات التحقيق. وأوضح سلماوي ان رئيس الهيئة نفي تماما الرقم الذي طرح في لقاء الرئيس مؤخرا مع الاعلاميين بشان وجود ثلاثة آلاف وخمسائة معتقل في السجون العسكرية قائلا: لا يوجد معتقلون نهائيا ولا يوجد مدنيون في السجون العسكرية ومن غير المسموح ان يدخل المدنيون السجون العسكرية". واضاف انه سبق ان تم تشكيل لجنة لتحديد عدد المسجونين لدي القوات المسلحة برئاسة محمد امين مهدي وزير العدالة الانتقالية قبل توليه المنصب واللواء مدحت رضوان غزي المدعي العام العسكري وقتها وضمت 15 عضوا يمثلون المنظمات الحكومية من بينهم الناشط احمد سيف الاسلام، واوضحت اللجنة ان من يخضعون للمحاكمة 1071وليس 3500 وبعضهم خرج والاخر أتم مدة العقوبة. وشدد سلماوي علي ما اكد عليه رئيس القضاء العسكري الذي قال: "ان المحاكمات العسكرية استثناء ولا تحدث الا في حالات خاصة انه في فترة بعد الثورة بلغ متوسط من تعرضوا للمحاكمات العسكرية من المدنيين 800 في السنة و كانوا علي مناطق الحدود.
