لجنة الخمسين تناقش اللائحة الداخلية بحضور ممثل حزب النور

التصويت ب 75٪ .. الحد الأدني للتوافق علي التعديلات الجديدة للدستور حسم الجدل حول مگان انعقاد اللجنة باللجوء إلي رئيس الجمهورية

بدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور اجتماعها الثاني بمجلس الشوري امس برئاسة عمرو موسي رئيس اللجنة، الذي أكد اكتمال نصاب انعقاد الجلسة بحضور 30 نائبا ً , مشيرا الي جدول أعمال الذي تضمن مناقشة اللائحة الداخلية لعمل اللجنة ، والتي أعدها د.جابر نصار ود.مني ذو الفقار ، بالإضافة إلي تشكيل اللجان النوعية . و قد وافق اعضاء اللجنة علي ان تكون نسبة التصويت علي التعديلات ب 75٪ و ذلك في حالة عدم التوافق ..و اكد عمرو موسي ان هذه النسبة اكثر من الثلثين بعدد من الاصوات لا بأس به ..و كانت نسبة التوافق في اعمال الجمعية التاسيسية بالدستور المعطل 67٪ في المرة الاولي و لو حدث خلاف يتم التصويت بعد 48 ساعة بنسبة 57٪. توفي بداية الاجتماع أعلن موسي حضور د.بسام الزرقا ممثل حزب النور السلفي الاجتماع الثاني للجنة، بعد أن اتخذ حزبه قراراً بالمشاركة في لجنة الخمسين بعد تغيبه عن جلسة اول أمس، وداعب موسي , ممثل حزب النور قائلا له : " فاتك مادتين من مواد اللائحة، وأتمني منك الموافقة عليهما " كما حضر الأعضاء الاحتياطيين، والبالغ عددهم 20 عضوًا.
وطالب بعض الأعضاء، ومن بينهم د.سعد الهلالي بضرورة إشراك عدد من الشخصيات العامة في عمل اللجنة للاستفادة من خبراتهم، أسوة بالأعضاء الاحتياطيين، وعقب رئيس اللجنة، قائلا: "هناك مادة تضمن ذلك".
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة المقترحة أن تكون عضوية اللجنة تطوعيا وبدون أجر وفي حالة غياب العضو الأساسي 15 يومًا بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا .
ونصت المادة الأولي: تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 , اما عن المادة 2 فقد نصت : في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري.
بينما اثارت الماده الثالثة والتي نصت علي : "يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة خمسة عشر يومًا لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلاً ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون" -جدلا واسعا بين الاعضاء , وذلك بعدما طالب عدد من الاعضاء بضرورة تعديل اللائحة الداخلية للجنة بما يسمح للعضو الاحتياطي بالتصويت حال غياب العضو الاساسي، وهو ما رفضه رئيس اللجنة قائلا:" المقترح يتناقض مع نص القرار الجمهوري بالكامل والخاص بتشكيل اللجنه وعملها ".
القرار الجمهوري
وعلق سامح عاشور نقيب المحامين قائلا:" اللائحة الداخلية لا يمكن ان تنال من القرار الجمهوري " مؤكدا انه لايمكن منح اللجنة لصلاحيات لم يمنحها لها القرار الجمهوري، ولكننا نحن في حاجة لكي تنعقد لجنة الخمسين دائما دون وجود اية عراقيل من شانها تعطيل عمل اللجنة.
وشدد عاشور علي ضرورة الاستفادة من كافة الخبرات التي تضمها اللجنه سواء من الاعضاء الاساسيين او الاحتياطيين، مع ضرورة الاخذ في الاعتبار ضيق الفترة الزمنية " 60 يوما" التي ستعمل خلالها اللجنة.
ومن جانبها اتفقت د.مني ذو الفقار الراي مع نقيب المحاميين، قائله :" كل لجان الامم المتحده الخاصه بهذا الشان تضم اعضاء اساسيين واحتياطيين وحال تعذر العضو الاساسي عن حضور اجتماع اللجنه يخطر امانة اللجنه ويحضر الاحتياطي محله ويكون له كافة صلاحيات الاساسي , الامر الذي يجعل اللجنه تعمل بشكل فعال و دائم ".
واستشهدت ذو الفقار بتغيب عزه محمد ممثلة مجلس الامومه و الطفولة عن حضو الجلسة وذلك لمهمة عمل تم تكليفها بها الامر الذي حال بينها و بين الحضور مطالبه بضرورة تفعيل دور الاعضاء الاحتياطيين بما يسمح لهم بالتصويت.
في حين اكد السيد البدوي رئيس حزب الوفد اتفاقه علي ما طالب به عاشور و ذو الفقار بمنح حق التصويت للعضو الاحتياطي في حالة الضرورة .
وحسم عمرو موسي الامر بعدما طلب من كافة الاعضاء ضرورة اعطاء الفرصه لصياغه جديده من شانها الاخذ في الاعتبار ما طالب به الاعضاء، وقال :" ان تعديل مثل هذه الماده يحتاج لضوابط " .
واقترحت مني ذو الفقار نصا جديدا للماده 3 لتنص علي : " في حالة تعذر العضو الاساسي لجلسه او لاكثر من جلسه يخطر العضو الاساسي الامانه العامه للجنه بمدة الغياب و سببه , يحل محله العضو الاحتياطي و يكون له حق التصويت بالجلسه او الجلسات المذكوره " . وهو ما ايده محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب مطالبا باضافة فقرة:" باخطار من العضو الاساسي بان الاحتياطي سيحل محله " مطالبا بضرورة ان يعطي الحق للعضو الاساسي في اختيار من يمثله من الاحتياطيين.
القائمه الاحتياطية
في الوقت ذاته انتقد ان يكون التمثيل بناء علي الترتيب فالعضو الاول من الاساسيين يحل محله حال تغيبه عن الحضور العضو الاول في القائمه الاحتياطيه لافتا الي انه من المحتمل ان يكون الاحتياطي لا يتوافق فكريا مع من يمثله من الاساسيين.
بينما قال د.كمال الهلباوي :"هناك من يترصد لعمل اللجنه واتمني ان تقدم اللجنه نموذجا للجان الاخري، وعلينا ان نفكر في المستقبل ونحن هنا ليس من اجل هذه الماده ".
و شهدت اللجنة جدلا حول المادة 4 و التي تنص علي ان تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشوري ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشوري لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قراراتها.
وقال د.شوقي علام مفتي الجمهورية ان تعديل مكان الانعقاد يخالف القرار الجمهوري.
واشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الازهر إلي انه يفضل ان يتم الرجوع الي رئيس الجمهورية حالة الرغبة في تغيير المكان حتي لا نخرج عن مقتضي التفويض.
و قال عمرو موسي لن نغادر الا و ان انتهينا من هذه اللائحة حتي لو استمرينا في الانعقاد حتي منتصف الليل مطالبا الاعضاء بعدم التداخل في الكلمات الا للاهمية فقط.
و يجوز الانعقاد بمكان اخر علي ان يتم اخطار رئيس الجمهورية بالمكان لاعتماده. و اقترح د.السيد البدوي ان يتم عقد الجلسات في مكان تقترحه هيئة المكتب لحين العرض علي الرئيس لتحديد مكان اخر.
مكان الانعقاد
و اقترح ضياء رشوان الالتزام بالمكان المحدد و ان تخاطب اللجنة الرئاسة لتحديد اي مكان اخر .
و قال عمرو موسي ان اقتراح رشوان له وجهيته.. و ان تطلب اللجنة مخاطبة الرئاسة في طلب نص معين في هذا الشأن لانه لا يمكن استبعاد حالة الضرورة في هذا التوقيت. و اقترح ان نوجه اليوم و ان تظل المادة معلقة لحين رد رئاسة الجمهورية.
ثم وافقت اللجنة علي المادة "5" و تنص علي ان يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشاتها علي الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم إبداء آرائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها اللجنة.
و شهدت المادة "6": مناقشات ساخنة حول نسب التصويت و كيفية التوافق علي مواده و تنص المادة علي ان تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها النصف زائد واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفي حالة الخلاف يحال الأمر للجنة في جلسة عامة ويتم حسم الأمر بأغلبية 75٪من الأصوات.
واقترح البدوي انه في حالة الخلاف يتم تاجيل الاجتماع 24 او 48ساعة لتحقيق التوافق واذا لم يتم يلجأ للتصويت.
وطالب طلعت عبدالقوي ممثل اتحاد المنظمات بتخفيض نسبة 75٪ لانها نسبة تعجيزية.
واشار خالد يوسف الي انه يجب ان يخرج الدستور بالتوافق و 75٪ حد ادني و اري ان يتم الاخذ بهذه النسبة في الاستفتاء ايضا لاننا نريد دستورا يرضي جميع المصريين.
و قال الانبا بولا اننا جميعا نربو الي التوافق التام..و طالبت السفيرة مرفت التلاوي بأن يكون التوافق تاما ومعظم الدساتير من 70 الي 90٪ واكدت عدم ترحيبها باللجوء الي تشكيل لجان فرعية مما يخفي كثيرا من الامور علي اللجنة.
و اشار السيد البدوي الي انه يجب ان يتم رفع نسبة التوافق الي 80٪ حتي يشعر الشعب المصري بأن دستوره تم اقراره بالتوافق .
و قالت د. مني ذوالفقار انها تقترح صياغة تنعقد جلسات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها الاساسيين النصف + 1.. و يجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها
و تصدر قراراتها في المسائل الاجرائية باغلبية الحاضرين من الاعضاء الاساسيين.
القرار النهائي
و تصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق و في حالة الخلاف يتم تاجيل الموضوع ب24 ساعة و بعرض الامر علي اللجنة لاتخاذ القرار النهائي و اذا لم يتم التوافق يلجأ للتصويت و يتم حسم الامر بنسبة 75٪ .
ثم وافقت اللجنة بعد طلب د. خيري عبدالدايم ان يتم الغاء كلمة الاعضاء الاساسيين بمن لهم حق التصويت
ثم وافق المجلس علي المادة "7" بعد اجراء تعديلات بسيطة و نصت علي ان عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب أي امتيازات لصاحبها علي أنه يجوز إذا كان لازما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين دون المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله.
و طالب خيري عبدالدايم بان يتم تحديد اماكن لاقامة الاعضاء من المحافظات لا سيما ان اعضاء اللجنة السابقة كان يتم توفير اماكن اقامة لهم بفندق شبرد .. وقال عمرو موسي من له رغبة من اعضاء المحافظات التقدم بطلب . ثم وافق المجلس علي المادة "8": و تنص علي ان يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنًا في الجلسة الأولي وتختار الجلسة رئيسًا لها وعددا من النواب ومقررًا عاما. ثم وافقت اللجنة علي المادة 9: و تنص علي ان رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونًا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف علي حسن سير العمل وفي حالة غيابه يحل محله أكبر النواب سنا.