مهلة أخيرة قبل حل جمعية الإخوان المسلمين

أعلن د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي عدم اتخاذ قرار بحل جمعية الاخوان المسلمين رغم بعد تقرير هيئة مفوضي الدولة بحل الجمعية وتعيين مصفي قانوني لها. اكد د.البرعي منح الجمعية مهلة أخيرة حتي غد الخميس لسماع أقوالها في التهم المنسوبة إليها وسيضطر بعدها إلي اتخاذ قرار الحل وفقا للقانون، وقال في مؤتمر صحفي له أمس ان حكومة د.الببلاوي التزمت بعدم اتخاذ أي قرار إلا بناء علي القانون والعمل علي إعلاء دولة القانون.. وأوضح الوزير ان الوزارة قامت وفق المادة 44 من القانون رقم 48 الخاص بالجمعيات الأهلية، باحالة ملف حل الجمعية إلي اتحاد الجمعيات الأهلية لأخذ رأيه، وقال ان القرار الذي اتخذه الاتحاد سجلها لم يصل الوزارة حتي أمس، كما ان القانون يتطلب استدعاء مسئولي الجمعية للاستماع لأقوالهم في التهم المنسوبة، وتم بالفعل اخطارهم علي مقر الجمعية أكثر من مرة دون استجابة ولم يحضر أحد، وقال الوزير: »قررت اخطار أعضاء الجمعية علي مقار اقامتهم ومنحهم هذه المهلة حتي لا يقال ان قرار الحل سياسي«.
وأضاف د.البرعي بان الأمر المهم بالنسبة للوزارة في قضية جمعية الإخوان هو محضر النيابة الخاص بمقر الجمعية والذي ثبت من أوراق اشهار الجمعية انه كائن بالعقار رقم 5 شارع 01 بالمقطم وهو أيضا ذات المقر الذي كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الارشاد.