قام الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بالاتصال بمسئولي جمعية الاخوان المسلمين لسماع اقوالهم فيما نسب اليهم من اتهامات التي ادت الي موافقة الاتحاد العام للجمعيات بالاجماع علي حل الجمعية وارسال توصية بذلك الي الوزارة قال الوزير نحن دولة قانون، ولن نلجأ للقرارات الإدارية التي يمكن الطعن عليها، ولا حل بدون الاجراءات القانونية السليمة. واوضح ان الوزارة انتهت من جميع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون الجمعيات باخذ موافقة اتحاد الجمعيات علي الحل والاتصال مرة ثانية بمسئولي الجمعية للحضور للوزارة لسماع أقوالهم فيما نسب إلي الجمعية وأعضائها وإذا غابوا سنتصرف في ضوء القانون دون انتظار صدور حكم قضائي بالحل.