كاترىن آشتون أكدت الممثل الأعلي للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون ان كل من ارتكب أعمال عنف أو سواها من أفعال يعاقب عليها القانون يجب ان يحال إلي القضاء المدني لمحاكمته ومعاقبته أيا كان موقعه أو منصبه.. جاء ذلك في تصريحات لآشتون حول موقف الاتحاد الأوروبي حال إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي من قبل القضاء المصري.. وقالت انه خلال زيارتها لمصر كانت تود لقاء الرئيس المعزول وحرصت علي التأكيد علي ضرورة الافراج عن كل معتقلي الرأي. وأضافت آشتون ان الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد هو الحوار الشامل مشيرة إلي انها تقابلت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة مع ممثلين عن الإخوان المسلمين ومع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وتحدثت اليهم.. وتابعت: نحن ندرك تماما خطورة المنعطف الذي تمر به مصر حيث بات من الواضح للاتحاد الأوروبي ان الوضع علي الأرض يختلف عن كل توقعاتنا. وبسؤالها عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في مطالبة مصر باشراك الإخوان المسلمين في العملية الانتقالية السياسية حتي لو ثبت تورط عناصر منهم في ارتكاب أعمال عنف وقتل خاصة فيما يتعلق بقتل الجنود المصريين العام الماضي علي الحدود المصرية -الفلسطينية اجابت: »ان الاتحاد الأوروبي يميز جيدا بين أصحاب الرأي السياسي والآخرين وان شمولية الحوار تعني فقط اشراك سجناء الرأي ولكن كل من يتورطون في أعمال عنف أو ما شابه ذلك فيجب محاكمته وانزال العقاب به.