حگومة الببلاوي: لا إقصاء لأي فصيل.. ونطالب بنبذ العنف

دعم جهود تطهير سيناء من البؤر الإجرامية استعادة الأمن.. تحقيق العدالة الاجتماعية.. خلق جيل من القيادات الشابة

أكدت الحكومة علي التزامها في تحقيق مصالحة وطنية في اطار عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا ولا تستبعد أي فصيل أو تيار.. وأهاب المجلس بجميع القومي السياسية انتهاج السلمية في التعبير عن آرائها ونبذ العنف جاء ذلك في أول اجتماع لمجلس الوزارء عقب تشكيله برئاسة د. حازم الببلاوي.. وأكد المجلس اهتمام الحكومة بتكريس دولة القانون كمطلب أساسي للحفاظ علي كيان الدولة وضمان الحقوق والحريات العامة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات. كما أن الحكومة تعمل جاهدة علي تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة مهمة لمكافحة الفساد.
وحول الأوضاع الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية أكد المجلس أن حجم التحديات كبير للغاية وأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلا هو حجر الزاوية في برامج وسياسات الحكومة.
وأكد المجلس أن الحكومة تعمل علي الارتقاء بمستوي التعليم ووعي الشباب وخلق جيل جديد وصف ثان من القيادات المؤهلة والقادرة علي تحمل المسئولية. واشاد المجلس بالدعم المعنوي الكبير الذي تلقته مصر من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي ساندت ثورة 30 يونيو والتي انحازت إلي الشعب.
ووافق مجلس الوزراء علي 3 مشروعات بقوانين جديدة وقرر احالتها إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية واحالتها إلي رئيس الجمهورية لاصدارها.
مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة علي كل من أهان رئيس الجمهورية علي النحو المبين بالقانون.
مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 69 لسنة 69 بشأن تنظيم الصحافة ونص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحفيين علي ان يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة من 51 عضوا وتنتقل الي المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري والمجلس الاعلي للصحافة، فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية وحتي اقرار الدستور الدائم للبلاد واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان واصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
مشروع قانون بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان بعد استقالة رئيس هذا المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من اعضائه ومن ثم ينص القانون المقترح علي ان يصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان. ووجه مجلس الوزراء الشكر للقوات المسلحة الباسلة علي الجهود التي تقوم بها في حماية الامن القومي للبلاد خاصة خلال الحملة التي تقوم بها ضد الارهابيين والعناصر التخريبية في سيناء.
وأعرب المجلس عن دعمه الكامل ومن خلفه شعب مصر العظيم للقوات المسلحة في جهودها لتطهير سيناء من جميع البؤر الاجرامية التي تريد العبث بأمن مصر.
كما أشار المجلس بالجهود التي يقوم بها رجال الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية وتوفير أقصي درجات الأمن للمواطن المصري وتعقب المجرمين والخارجين علي القانون. كما أكد المجلس دعمه للوزارة الداخلية في جهودها لمواجهة جميع مظاهر الإضرار بالأمن والاستقرار.
وأكد المجلس مجددا علي أن استعادة الأمن والانضباط في الشارع المصري وشعور المواطنين بالأمن والأمان هو هدف أساسي وعاجل للحكومة خاصة أنه لا تنمية بدون التحقيق الأمني.