خارطة طريق.. للإصلاح الاقتصادي الحقيقي

الخبراء: تأگيد الاستقرار الأمني لضمان تدفق السياح والاستثمارات سريعاً مجلس استشاري لوضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد

هل تنقذ خارطة الطريق المصانع من التوقف المستمر عن العمل والإنتاج
أكد خبراء وأساتذة الاقتصاد تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد الوطني بعد تصحيح مسار ثورة يناير في 03 يونيو .. ووضع الخبراء خارطة طريق تضمن في حال تطبيقها واسترشاد الحكومة الجديدة بها أن يتجاوز الاقتصاد الوطني أزمته.. وتتحقق آمال وطموحات الشعب.. فماذا تضمنت روشته الخبراء لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي في فترة وجيزة؟
دكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق قال إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً.. وعلي الرغم من قسوتها وخطورتها فإنها لم تتدهور بهذا الشكل الخطير والكارثي إلا خلال العام الماضي.. كل شيء تدهور.. النمو الاقتصادي، الاحتياطي الأجنبي، انخفاض قيمة الجنيه، زيادة معدل البطالة.. والأسباب كثيرة لسوء الإدارة والفشل الواضح.. ولكن قضية الأمن والاستقرار السياسي كانت أخطر، كما أنه لم يكن هناك مشروع أو برنامج أو حتي تصور لكيفية إخراج الاقتصاد من كبوته.
عشوائية الإدارة
ويضيف د. مصطفي السعيد أن الإدارة كانت عشوائية، تعتمد فقط علي القروض سواء الخارجية أو الداخلية.. وانعدمت الاستثمارات، وقل الإنتاج بشكل كبير.. ولكي ينمو الاقتصاد لابد من تحقيق الأمن والاستقرار السياسي وأن يكون هناك برنامج واضح وقوي وخطط قصيرة وطويلة الأجل.
ويؤكد د. مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق أهمية المصارحة والشفافية علي طرح الوضع الاقتصادي للحكومة الجديدة وتحاورها مع الناس والوصول لاتفاق وتوافق، وذلك من أجل إخراج الاقتصاد من نفقه المظلم.. فيجب أن تتضافر كل القوي الوطنية والجهود لتحقيق ذلك.
ويضيف وزير الاقتصاد الأسبق أننا في مرحلة اقتصادية خطيرة ستتطلب إجراءات كبيرة في التقشف وتحتاج لخبرات وكفاءات، ومصر تزخر بتلك الكفاءات، ولذلك من الضروري تكوين مجلس استشاري من تلك الخبرات لتساهم في وضع الخطط لتحقيق نمو الاقتصاد والاستفادة من القوي البشرية الموجودة بالشكل الأمثل.
خريطة طريق
دكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أكد إن المرحلة الجديدة تتطلب بعد تحقيق الاستقرار والأمن خريطة طريق للمستقبل الاقتصادي يضعها خيرة وأكفأ الاقتصاديين، وما أكثرهم بمصر.. تقوم تلك الخريطة علي مراحل عاجلة وآجلة، ومن الخطط العاجلة تخطيط سياسات تحقيق العدالة الاجتماعية والسيطرة علي الأسعار وخلق وظائف ومشروعات صغيرة وتدريب للعمالة وتعديل للنظام الضريبي بزيادة الضرائب علي الأغنياء وإلغائها للفقراء وأيضاً تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور بشكل حقيقي.
أما الخطط الآجلة كما يقول د. حمدي عبدالعظيم هي برامج للاستثمار وعمل مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني وتقليل الواردات الغذائية والتوجه للتصدير وجذب الاستثمار الأجنبي وإمكانية التقليل من القروض الخارجية والداخلية لوقف تضخم الدين العام والاعتماد علي أنفسنا بتنمية حقيقية بموارد حقيقية فلدينا الإمكانات الهائلة وأيضاً جلب الاستثمارات المحلية مع الأجنبية لنزيد معدل النمو الاقتصادي وتقليل معدل البطالة.
ويضيف د. حمدي عبدالعظيم أنه لو تم عمل ضوابط للاستيراد وتقليله بقدر الإمكان سيتم الحد من انخفاض الجنيه وسيستقر سعر الدولار.
رواج اقتصادي
دكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها.. أكد أن الاقتصاد المصري يحتاج فترة طويلة للخروج من كبوته الاقتصادية.. لكن علي المستوي القصير ستتحسن الأحوال الاقتصادية العادية، كالرواج وتوفير السلع بشهر رمضان، وذلك لانتهاء العديد من المشاكل كالأزمات الاقتصادية من نقص للبنزين والكهرباء والأمن والذي يتحمل جزءا كبيرا من بعض الأزمات المفتعلة من بعض فلول النظام السابق والفشل الذريع لإدارة الإخوان.فمع قبضة الجيش والشرطة كما يقول د. محمد النجار بعد رحيل نظام الإخوان ستعود للدولة هيبتها ولن يكون هناك انفلات أمني ولا فوضي بالشارع مما سيساهم في دوران عجلة الإنتاج ورواج بالسلع، وأيضاً ازدياد السياحة.. ومع انتخاب رئيس ومجلس نواب جديد ستزداد الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي ستزداد فرص العمل وتقل البطالة.
ويضيف د. محمد النجار أن الوصول لاقتصاد قوي لمصر سيحتاج وقتا وصبرا أطول تتضافر فيه كل الجهود والخبرات والكفاءات.. فالمطلوب أن يتم اختيار حكومة كفاءات تقوم بضبط الأداء الاقتصادي بطريقة معقولة والاستعانة بخبراء ومستشارين أكفاء بالحكومة وأن يتم مراجعة القوانين والمشروعات الاقتصادية التي طرحت في العام الماضي.. فلابد من إلغاء مشروع الصكوك والذي قد يدخل البلاد لمصير مجهول.
أما مشروع تنمية قناة السويس فهو مشروع رائع كما يقول د. محمد النجار تم طرحه منذ سنوات وقبل الإخوان وسيساهم في جلب مليارات الدولارات ويوفر آلافا من فرص العمل بالعديد من المشروعات وصناعة السفن.. وقام بوضعه خيرة مفكري وخبراء الاقتصاد عام 6002، وأيضاً لابد من الاستمرار في محاربة الفساد والذي سيحسن من الأداء الاقتصادي لتزداد ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
دكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أكدت إمكانية تحسن الاقتصاد المصري في وقت قريب.. وذلك بعد رحيل نظام الإخوان والذي دمر كل شيء.. فأتوقع عودة الأمن والاستقرار بشكل سريع جداً.. ويجب أن تنهي قواتنا المسلحة أي جيوب إرهابية خاصة بمحافظات الحدود حتي ننعم بالاستقرار ويعود الاقتصاد.
فريق اقتصادي قوي
وتقول د. عالية المهدي إنه يجب عمل حكومة كفاءات لديها فريق اقتصادي قوي له خبرة وعلاقات دولية واتصالات بكل الجهات الخارجية.. وقادر علي الترويج لمصر لجلب الاستثمارات والسياحة، وأيضاً فريق من الصناعة قادر علي وضع برامج وعمل مشروعات واستثمارات صناعية.
وتضيف د. عالية المهدي أنه يجب أن يكون هناك فريق اقتصادي كفء يضع تصورا واستراتيجية علي المدي القصير والمتوسط والطويل.. وذلك لخطط واضحة ومحددة، فعلي المستوي القصير وضع خطة اقتصادية اجتماعية لتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.. وذلك في مجالات الإسكان والشئون الاجتماعية والتعليم والصحة والتأمينات والمرافق، فتوصيل تلك الخدمات للمواطن المصري من أهم الأشياء.
أما علي المستوي الآجل تقول د. عالية المهدي إنه لابد من الخروج من مستنقع العشوائيات والتي تخلق سلوكيات عشوائية من أجل تطوير وتحسين أخلاقهم وطباعهم، ولابد من خلق بنية مشجعة للعمل عن طريق مجموعة حوافز استثمار قوية تستهدف أهدافاً محددة.
وتتفاءل دكتورة عالية المهدي بخروج مصر من أزمتها الاقتصادية الطاحنة عن طريق حكومة قوية تستعين بمستشارين لهم باع وخبرات طويلة بالعمل الاقتصادي، ومن الممكن أن يتحسن الاقتصاد وترجع مصر إلي الطريق السليم خلال عام، ومن غير قروض خارجية، فمصر لديها طاقة وقوة بشرية ضخمة وتزخر بالكفاءات.