فقهاء الدستور والقانون:

لا أحد يستطيع تقويض إرادة الجيش وعزل وزير الدفاع

اختلف فقهاء الدستور والقانون حول حق الدكتور هشام قنديل في التقدم باستقالة جماعية باسم كل وزراء حكومته.. حيث أكد فريق أنه يمكن أن يستقيل لكن لابد من موافقة كل الوزراء أولاً علي الاستقالة، بينما أكد فريق ثان أن قنديل من حقه أن يتقدم باستقالة باسم كل الوزراء حتي بدون موافقتهم.
واتفق الجميع علي أن الاستقالة لا تعني عزل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، كما لا تعني عزل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية من المجلس الأعلي للشرطة.. وأكدوا أنه لا أحد يستطيع تقويض إرادة القوات المسلحة سواء كانت الرئاسة أو مجلس الوزراء.
قال المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس المجلس الأعلي للقضاء الأسبق ورئيس محكمة النقض الأسبق إن تقديم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة حق كفله القانون والدستور لرئيس مجلس الوزراء بصفته ولكن العادة جرت أنه لابد أن يجتمع مع المجلس كاملاً ويتخذون قرار موافقة بالإجماع علي الاستقالة، وإذا صمم رئيس المجلس علي الاستقالة فإنه يقدمها بشخصه علي منصب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المستشار المراغي أن رئيس الجمهورية في هذه الحالة يستطيع أن يقبل الاستقالة الجماعية بمجلس الوزراء وأن يرفضها أيضاً لكنه لا يستطيع أن يقبل استقالة عدد معين من الوزراء ويرفض الآخرين.
وأضاف المستشار المراغي أنه في حالة استقالة مجلس الوزراء يكون بذلك الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع مستقيلاً بصفته عضو مجلس الوزراء ولكنه القائد العام للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويتحدث بصفته القائد العام أما وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم فهو يعتبر مستقلاً ولا يتحدث بأي شيء عن الداخلية.
وأوضح المراغي أن لرئيس الجمهورية أن يعطي أوامره بتشكيل وزارة جديدة وله أيضاً أن يطرح بعض أسماء الوزراء المستقيلين في وزارة الدكتور هشام قنديل.
مهمة الجيش
وأكد المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة السابق أن الوضع الحالي متأزم للغاية خاصة بعد صدور بيان القوات المسلحة بإعطاء مهلة لمدة 84 ساعة لحل الأزمة وتنفيذ مطالب الشعب، موضحاً أنه لا يصح لأي جهة سواء كانت رئاسة الجمهورية أو مجلس رئاسة الوزراء أن تتخذ أي إجراء من شأنه تقويض إرادة القوات المسلحة المصرية.
وأوضح المستشار عبدالملاك أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لا يحق له تقديم استقالة جماعية أو استقالة باسم مجلس الوزراء، لكنه من حقه أن يقدم استقالته منفرداً، مؤكداً أنه حتي لو صدر قرار من رئيس الجمهورية لن يؤخذ في الاعتبار.
وقال المستشار عبدالملاك إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي واللواء محمد ابراهيم باعتبارهما وزراء الدفاع والدخلية، قد أعلنا موقفهما من مطالب الشعب منذ البداية حيث وقفا علي مسافة واحدة من جميع الأطياف السياسية وأعلنا انحيازهما لمطالب الشعب.
حق دستوري
ومن جانبه أكد المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة الجنايات أن الدستور والقانون أعطي للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبالنيابة عن مجلس الوزراء كله كما أن الدستور والقانون أعطي لرئيس الجمهورية مطلق الحرية في قبول الاستقالة الجماعية للوزارة أو رفضها، وأشار إلي أن الرئيس له الحق في قبول استقالة جزء ورفض جزء آخر.
وأضاف المستشار دهشان أن موقف الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع مماثل تماماً لموقف أي وزير آخر في الوزارة فإنه مستقيل بصفته وزيراً للدفاع ولكنه القائد العام للقوات المسلحة ولا يستطيع أحد الاقتراب منه إلا المجلس الأعلي للقوات المسلحة، مشيراً إلي أن الاقتراب منه سيسبب كارثة حقيقية في الشارع المصري خاصة أن الدكتور مرسي يستطيع تحديد اختصاصاته في المجلس العسكري.
وأوضح أن موقف اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية يتماثل تماماً مع وزير الدفاع خاصة أن الدكتور محمد مرسي رئيس المجلس الأعلي للشرطة.
وبدوره أوضح المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدستور أعطي الحق الكامل لرئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته وأن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يستطيع تقديم استقالته بصفته رئيس مجلس الوزراء وسواء قدم استقالته بمفرده أو تقديم استقالة لمجلس الوزراء فإنه ينوب عن الوزارة ككل ويستطيع أن يقدم استقالته بدون أخذ موافقة مجلس الوزراء كاملاً وذلك لأن رئيس الجمهورية أعطاه أوامر بتشكيل وزارة فمن حقه أن يستقيل بهذه الوزارة.
وأضاف المستشار قطب أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية موظفان في مناصب تنفيذية ولكن الاستقالة لا تعني عزلهما من وظيفتيهما بالمجلس العسكري والمجلس الأعلي للشرطة.
وأوضح المستشار قطب أن لرئيس الجمهورية الحق الكامل في قبول استقالة بعض الوزراء ورفض استقالة آخرين في حالة تكليف أي شخص بتشكيل وزارة جديدة.