احصائيات مخيفة: 92 ألف بلطجي في مصر - 500٪ زيادة في سرقات السيارات - 350٪ زيادة في السطو المسلح - 130٪ ارتفاع في القتل لم يبالغ د. محمد مرسي رئيس الجمهورية عندما اعلن في خطابه الاخير اسماء بعض البلطجية في المنصورة والمعادي وغيرهم فالارقام والاحصائيات تؤكد ان فتوات روايات نجيب محفوظ ظهروا في مصر بعد الثورة علي ارض الواقع وها هم يعرضون خدماتهم لمن يدفع ويعيثون في ارض مصر فسادا وقتلا وتدميرا وحرقا. »الاخبار« في هذا التحقيق ترصد بالارقام والتحليل ظاهرة الجريمة بشكل عام والبلطجة بشكل خاص. تعددت اشكال العنف والبلطجة والدافع غالبا المال بالسرقة والسطو المسلح والقتل والخطف وطلب فدية وسرقة السيارات وشنط السيدات واصبح في مصر جرائم لم تشهدها من قبل وهي السطو المسلح علي البنوك في وضح النهار وتثبيت صغار السن في الشارع واخذ الموبايلات منهم بل وصل الامر الي وقوع حادثة في وضح النهار في منطقة النزهة عندما قتل مدرس امام اولاده وزوجته من اجل الاستيلاء علي سيارته ثم فوق هذا وذلك البلطجة السياسية ليس في موسم الانتخابات فقط وانما في كل المواسم. وكشف اخر تقرير لقطاع مصلحة الامن العام الخاص بمعدلات الجريمة في مصر عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام خاصة القتل والسرقة بالاكراه وسرقة السيارات، حيث تصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة، اذ سجلت 5814 مقابل 2778 عن العام الماضي كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة، اذ سجلت 40222 مقابل 20695 عن العام الذي يسبقه، وكشف التقرير عن نسبة الزيادة في معدل جرائم القتل العمد 130٪ اما معدلات السرقة بالاكراه فقد زادت بنسبة 350٪ حيث سجلت 2611 جريمة في عام 2012 بينما سجلت 773 في عام 2011. وبالنسبة لسرقة السيارات فقد زادت بنسبة 500 ٪ حيث سجلت 20375 في عام 2012 بينما سجلت 4973 في عام 2011.. واكدت احصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية ان في مصر اكثر من 92 الف بلطجي ومسجل خطر وخارجين عن القانون وارتكبوا جرائم قتل واغتصاب. وسطو مسلح وخطف.. الخ تري ما هو التفسير القانوني والامني والنفسي لاستفحال البلطجة في البداية يقول خالد ابو بكر- محكم دولي ومحامي - ان هناك بعض المواطنين فهموا الحرية خطأ وذلك يرجع الي اختلاف المستوي الثقافي والاجتماعي للمجتمع، وهذا يؤدي بدوره الي ظهور شرائح مختلفة من المواطنين تتفاوت بينهم درجات العنف، ونتج عن هذا التباين بين الطبقات في المجتمع الخوف من النظا م الامني، مشيرا الي ان المجتمعات الغربية في باريس وبريطانيا يوجد فيها ايضا بوليس سياسي يقوم بمراقبة المواطنين وتتبعهم في حالة حدوث عنف او جرائم والسيطرة عليها، ولكن الشعب المصري للاسف مقسم وفقا لمستواه الثقافي والاجتماعي، مضيفا ان هناك بعض المواطنين يحترمون قواعد القانون، ولكن الكثير منهم لا يلتزم بهذه القواعد مما ادي الي انتشار كل هذه المشاهد والاحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد، وطالب الدولة ان تمكن وزارة الداخلية بفرض الامن القيام بما لا يخالف القانون وعلي الداخلية احترام حرية المواطن طالما انه التزم بتطبيق القانون. الانتماء للوطن واكد د. يسري عبد المحسن استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة علي ان الاستعداد لانتشار ظاهرة العنف والبلطجة موجودة من قبل الثورة ولكن كان هناك ضبط نفس وتحكم في الشارع المصري، رغم الكبت الموجود داخل المصريين علي مدار السنين، ولكن الاستعداد للعنف موجود داخل النفوس الضعيفة والمريضة التي تنتهز الفرصة لنشر اساليبها من البلطجة والعنف والنهب والسرقة، وهذا يكشف ان عوامل الانضباط كانت ليست من داخله، ولكنها كانت تفرض عليه من الخارج، مشيرا الي التحكم في ذات الانسان له اسباب كثيرة اهمها الانتماء للوطن لان الانسان يولد وعنده هذه الغريزة وهذا ما تؤكده الدراسات، بالاضافة الي قيم الاسرة والمجتمع والاعراف والوازع الديني الذي يميز الشعب المصري عن باقي الشعوب، ولكن عند الوصول لسن المراهقة هناك عوامل اخري للردع عن العنف والجريمة وهي التحكم الداخلي في الذات للانضباط السلوكي، مشيرا الي انه كلما كبر الانسان ونضج اصبح اكثر سيطرة علي سلوكه ولا يقوم بأي عمل تخريبي، وعن سؤاله حول اسباب انتشار العنف والجريمة في الفترة الاخيرة تحديدا قال د. يسري انه في العقود السابقة للاسف الشديد كان فرض السيطرة يأتي للناس دون اقتناع، بالاضافة الي غياب الديمقراطية الحقيقية والحرية، واصبحت مسألة الانضباط ليست نابعة من الداخل بل املت علي المواطن من الخارج عن طريق الجهات الامنية والدولة، وفرضت عليه بالكرباج، وعندما ازيحت كل هذه العوامل، ظهرت المعادن والسلوكيات المعيبة وغير الاصيلة والانتهازية والانانية والبلطجة والاعتداء علي حقوق الاخرين مع عدم احترام القانون، ولكن مع الانفلات والغياب الامني اصبح هؤلاء يفعلون ما يشاءون، بالاضافة الي الاوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع نسبة الامية لاكثر من 40٪ وانتشار الادمان بشتي صوره كل هذا ادي الي انتشار الجريمة بهذا الشكل. هيبة الدولة وقال اللواء سامح اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والابحاث السياسية والامنية ان عدم تطبيق الحكومة للقانون بشكل سريع ورادع هو وراء ما يحدث من انفلات امني بالشارع وهو ما جعل الكثيرين يستبيحون الدولة وممتلكاتها ويقومون بسرقتها وتخريبها لمنافعهم الشخصية دون الالتفات للمصلحة العامة او للملكية الشعبية للمنشآت والممتلكات والسبب في مساعدة هؤلاء الخارجين عن القانون في ممارسة افعالهم المشينة هو استمرار تدفق تهريب الاسلحة داخل الدولة وتوافرها بايديهم في حين ان جهاز الشرطة لم يعد بثقله وبوضعه الطبيعي المطلوب في الوقت الحالي بالاضافة الي عدم تجهيز رجال الشرطة بالمعدات والاسلحة والوسائل التكنولوجية الامنية الحديثة حتي الان لقلة موارد الدولة بالوقت الراهن وهو ما جعل جهاز الشرطة مكتوف الايدي امام ما يحدث وما يفعله هؤلاء الخارجون عن القانون . واقترح سامح اليزل عدة حلول تساعد في الحد من العنف بالشارع وهي تنفيذ القوانين بشكل سريع ورادع علي جميع طوائف الشعب وانه لا أحد يعلو فوق القانون بالاضافة الي تقنين اصدار قرارات العفو عن المجرمين والخارجين عن القانون بعد صدور احكام ضدهم في مختلف القضايا. واكد اللواء سعد الجمال مساعد وزير الداخلية الاسبق ان الشعب عليه دور كبير وفعال بجانب جهاز الشرطة ووزارة الداخلية في القضاء علي ظاهرة العنف والبلطجة بالشارع المصري حيث ان هناك جانبا مجتمعيا لابد وان يتحقق داخل جميع المنازل المصرية ويتمثل في تقديم النصح والارشاد من قبل الأمهات والاباء لابنائهم للتقليل من العنف في التعامل مع الاقارب والاصدقاء وتربيتهم علي السماحة والتعاون والحب بينهم وبين الناس من اجل لم شمل الاسرة المصرية قبل ان تتفاقم ظاهرة العنف ويصعب القضاء او الحد منها. واضاف الجمال انه لابد من تكاتف جميع الجهات المجمعية والدينية والوسائل الاعلامية المختلفة للحد من الظاهرة وعمل العديد من الحملات الاعلامية التوعوية بمختلف وسائل الاعلام المسموعة والمرئية للعدول عن طريق الهدم والتخريب وتعظيم صورة مصر لابنائها الابرار وان يتم تقنين بث برامج الشحن السياسي للمواطنين ونشر الوعي البناء وعدم تشويه صورة مصر والمواطنين امام الرأي العام العالمي، واضاف ان جميع الصريين لابد وان يلتفتوا الي ناقوس الخطر الذي يدق الان ويعلن عن اقتراب وحش الجريمة الكاسر الذي سيقضي علي الاخضر واليابس داخل مصر وسيغتال شبابنا واولادنا الذين نهضت بهم ثورة 25 يناير وباصواتهم التي تعالت بميدان التحرير سقط النظام البائد الفاسد.