الساسة والاقتصاديون : عزل النائب العام وتنظيم مؤتمر لعلاج الاقتصاد المريض

ماذا يقول رجال السياسة وممثلو الاحزاب وخبراء الاقتصاد
يذهب الدكتور بهاء الدين ابوشقة- المحامي بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد- الي ان هناك ملفات مهمة لابد ان يتناولها الدكتور مرسي في خطابه واهمها ملف الامن، والاقتصاد حتي يعود الاسقرار الي البلاد، مشددا علي أهمية ان يعيد خطاب الرئيس الثقة الي الشارع المصري حتي يطمئن الجميع الي ان مصر ستتقدم خطوة جديدة، وان يضع حلولا جذرية لكل المشاكل، ان يقوم بتغيير الحكومة.
لكل المصريين
ويؤكد الدكتور سعيد صادق استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ان الشعب انتخب الرئيس مرسي رئيساً لكل المصريين
وليس لجماعة الاخوان المسلمين لكي يحقق اهداف الثورة وليحقق التوافق بين كل القوي السياسية ويوحد المصريينولا شك ان مصر تعاني من حالة انقسام خطيرة لم تحدث في تاريخها وهو ما يحتم علي الرئيس ان يوافق علي عقد انتخابات رئاسية مبكرة خلال ستة اشهر.
يجمع لا يفرق
ويؤكد الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد علي أهمية ان يكون خطاب الرئيس مرسي جامعا لكل الشعب، لا مفرقا لاحد أطيافه، لان المرحلة الحالية التي نمر بها تتطلب ان يكون جامعا للكل لا مفرقا للجزء، مع الاعتراف بأن بما احتوته الفترة الماضية من القصور
والثغرات، فعلي المستوي الاقتصادي نجد ارتفاع نسبة البطالة، والاسعار، وازمة السولار والبنزين وغيرها من العقبات التي اصبحت شبه يوميه.
ويضيف »النجار«: علي الدكتور مرسي ان يضع مصلحة الوطن امام عينيه وان ينحي اية خلافات جانبا لاننا - حسبما قال - علي حافة الهاوية ويجب ان يفكر في كيفية الخروج من المأزق للوصول بسفينة الوطن الي بر الامان.
خطاب إيجابي
ويقول الدكتور عبد المطلب عبد المجيد استاذ الاقتصاد ان هناك توقعات كثيرة للخطاب ومضمونه ولكن يجب ان يكون خطابا ايجابيا، وأن يركز في الوقت الحالي علي اهم مطالب الشعب من الدعوة الي الوفاق وتغيير الحكومة بأكملها وتغيير النائب العام، فالاستجابة لمطالب الشعب لا بديل عنها الان خاصة لان الأفضل ان يستمع الرئيس مرسي للشعب.
الإعلام والقضاء
ويشير الدكتور رشاد عبده - استاذ الاقتصاد - انه من الضروري ان يستمع الرئيس الي كل الاطراف من خلال مؤتمر اقتصادي مثلا لان مصر تعاني اليوم عجزا كبيرا في الموازنة وحجم المديونية في تضخم مع تناقص الاحتياطي النقدي وارتفاع معدل البطالة، بالاضافة الي الانفلات الامني بشكل أصبحت فيه الدولة تعاني من عدم الاستقرار، وان يحوي الخطاب اشارات نحو التغيير حقنا للدماء واجراء انتخابات مبكرة وقبل ذلك اقالة الحكومة وعزل النائب العام، وضرورة اجراء حوار حقيقي في المجتمع ومع كل الاطياف السياسية والشعبية والحزبية لانهم شركاء في الحكم مع اهمية ان يحافظ الرئيس علي حرية الاعلام وعدم تكميم الافواه
خطوات إصلاحية
اما مايكل منير رئيس حزب الحياة فيشير الي ان الرئيس قصر في اتخاذ خطوات إصلاحية طوال السنة التي مرت عليه في الحكم، وكان عليه ان يشكل حكومة وطنية من المعارضة والحزب الحاكم تهتم في الشأن الاول برفع حالة الاقتصاد المصري ولكنه اهتم بأهله وعشيرته ولجأ الي تعيين محافظين من المتطرفين وممن اتهموا في جرائم إرهاب ومازال مستمرا في العمل بدستور الشعب غير راض عنه.
يقول منير " انا لا أري ان هناك ثم نقاط اتفاق بين الرئيس والمعارضة وكان عليه ان يبدأ بإسقاط الدستور والشعب مجبر علي دستور لا يريده، وانظر الي الانفراد بالحكم وحالة التردي الاقتصادي والأمني، ليبقي السوال: هل سيقدم الرئيس علي حل هذه المشاكل؟ وبخاصة تراجع الدور المصري علي المستوي الإقليمي والدولي؟
اعتذار عن الأخطاء
احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي يؤكد علي انه يأمل ان يشمل خطاب الرئيس اعتذاره عن اية أخطاء وقعت خلال الفترة الماضية، وان يعلن عن اتخاذ إجراءات علي ارض الواقع لتدارك الأخطاء الجسيمة التي صدرت من الاخوان طوال مدة رئاسته، ويفتح الباب لان يكون هناك تراض مع الشعب وان يقدم الرئيس مرسي علي إعطاء الفرصة للشعب المصري لاختيار قيادة جديدة وعلي الرئيس مرسي ان يكون خطابه هو خطاب الفرصة الاخيرة لكي يحافظ علي اسمه وشخصه وان يحمي شعب مصر.
حل الأزمة
ويوكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري علي ضرورة ان يتضمن خطاب الرئيس علي طريقة لحل الأزمة الحالية التي تمر بها مصر وان تتمثل في اقالة الحكومة وأزمة النائب العام، ان يتعهد للشعب بان يبدأ صفحة جديدة، يكون رئيساً لكل المصريين وليس لأهل او عشيرة، ولا يقصر العمل علي الأحزاب الاسلامية فقط كما تقوم بذلك الدكتورة باكينام، وان يعلن تغيير طاقم المستشارين لانه يتحمل نتيجة أخطائهم وفشلهم في ان يكونوا علي قدر المسئولية.
مؤامرة وتواطؤ
ويوكد الدكتور حسن نافعة الاستاذ بكلية العلوم السياسية انه يتمني ان يتجنب الرئيس الحديث عن المؤامرة والتواطؤ والعمالة وان يكون لديه ملفات تؤكد ان الذين سيخرجون في 30 يونيه سلميون يهدفون الي تغيير بعيدا عن استخدام العنف ويهدفون الي صالح البلاد، وان ما هو مطلوب من الرئيس مرسي ان يتقدم بملفات محددة في مهام محددة ويعلن عن تكليف شخصية وطنية بتشكيل الحكومة لتحل كل الملفات العالقة والتي تم إهمالها ومنها ملفات الامن الاقتصاد النائب العام، مشيرا الي ان حكومة الوحدة الوطنية يمكن ان تتحول الي معالجة لكل الملفات، وان يبدي قبوله من حيث المبدأ بفكرة اجراء انتخابات مبكرة ولكن الموعد يمكن ان يؤجل الي ما بعد انتخابات برلمانية وعلي ضوئها يتقرر إجراء انتخابات رئاسية.