المسئولون كانوا في سبات عميق.. وأفاقوا علي تحويل مجري النهر

د.سلطان أبوعلي في حوار ل » الأخبار «

د.سلطان أبوعلى
لابد من التفاوض مع إثيوبيا لوقف تنفيذ السد لحين التوصل إلي حل للمشگلة
ابو علي يؤكد علي ضرورة تفعيل القانون الدولي المتعلق بالانهار الدولية
اقترح إنشاء إدارة دائمة برئاسة الجمهورية لمتابعة شئون النيل
الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الاسبق أحد القامات الاقتصادية السياسية المصرية وله آراؤه القيمة في القضايا التي تهم الوطن.. هو يدلي بدلوه دائما في المواقف العصيبة سواء السياسية او الاقتصادية.. ولهذا كان طبيعيا ان نجري معه هذا الحوار حول موضوع سد النهضة الاثيوبي.. ونستمع لآرائه حول سبل التعامل مع هذه القضية بما يحافظ علي حقوق مصر المائية.. وعلاقاتها المتميزة مع شقيقاتها في دول حوض النيل.. وليرسم لنا خريطة طريق للتحرك السليم.. والقيام بواجبنا نحو أبناء شعبنا.
سألناه: هل كان المسئولون لا يعرفون بموعد إنشاء سد النهضة الاثيوبي؟
قال د. سلطان أبوعلي: لقد هب المصريون فجأة- وكأنهم كانوا مخدرين او في سبات عميق- ضد سد النهضة الاثيوبي عندما تم تحويل مجري النهر كي يستكمل بناء السد وتركيب مولدات الكهرباء.. فأين كنتم حكومة وشعبا منذ اكثر من عامين ونصف العام عندما بدئ في بناء السد؟ والان سوف يؤثر السد سلبا علي مصر بالنسبة للمياه- التي هي مصدر كل شيء حي، وللكهرباء التي هي الطاقة اللازمة للصناعة والمعيشة وغيرها، والسؤال ما العمل وقد سبق السيف العزل؟ ان هذا الموقف يتطلب اتخاذ حزمة من الاجراءات القوية والخطورة المحسوبة، بعضها عاجل والآخر آجل، وتزداد اهمية ذلك اذا علمنا ان اثيوبيا تخطط لبناء ثلاثة سدود كبري أخري لو نفذتها لوقعت الطامة الكبري، ويجب منعها من الآن.
اذن ما الذي ينبغي عمله؟
يتنهد الدكتور سلطان أبو علي وهو يستعد للاجابة علي هذا السؤال ويقول هناك 6 خطوات للتعامل مع هذه الازمة.
أولا: تفعيل القانون الدولي المتعلق بالانهار الدولية، ان نهر النيل دولي حيث يوجد عليه نحو 7 دول متشاطئة، والقانون الدولي به قواعد عامة للحفاظ علي مصالح جميع الدول.. ومن بينها ضرورة ان تحيط الدولة التي تزمع انشاء مشروعات علي النهر ان تخطر الدول الاخري بذلك، واذا كانت هذه المشروعات سوف تضر باحدي الدول فعليها ان تتشاور معها حفاظا علي المصالح المشتركة.. واذا لم يتم الاتفاق فمن حق الدولة المتضررة، ان تطلب من المجتمع الدولي، والدول التي يمكن ان تمول مثل هذه المشروعات، ألا تسهم في تمويل السد او غيره، فهل فعلنا ذلك بالنسبة لسد النهضة؟ اعتقد اننا لم نقم بواجبنا كما ينبغي وفرطنا منذ فترة غير قصيرة في القيام بواجبنا، وعلينا ان نتيقظ من الان لممارسة جميع الانشطة حفاظا علي مصالحنا.
التفاوض مع اثيوبيا
أما الخطوة الثانية فهي ضرورة التفاوض مع أثيوبيا حيث تربطنا باثيوبيا علاقات وثيقة منذ فترة طويلة، ويصعب الان وقف تنفيذ السد، وعلينا ان نتفاوض من اجل التوصل الي حلول للمستقبل من بينها:
أ- إطالة فترة ملء بحيرة السد علي ان تكون اكثر من خمس سنوات مثلا كي يكون الانخفاض في ايراد نهر النيل بأقل قدر ممكن.
ب- اقتناع اثيوبيا بالتزام قانوني عن اقامة اي سدود اخري الا بالحصول علي الموافقة الصريحة لمصر.
ج- الاشتراك في إدارة السد بعد اكتماله، للتأكد من إقلال الاستمرار التي تلحق بمصر او السودان وبما لا يتعارض مع مصلحة اثيوبيا خاصة ان المعلن عنه ان احدي الشركات الاجنبية سوف تدير السد.. ومن ثم يجب الاتفاق مع اثيوبيا- اتفاقا قانونيا ملزما- بوجود لجنة مصرية- سودانية- اثيوبية مشتركة دائمة للتأكد من تشغيل السد في أغراض توليد الكهرباء والذي يستلزم اطلاق المياه من اجل تشغيل التوربينات ومن ثم يتدفق الماء الي مصر والسودان.
والسؤال الذي قد يثور في ذهن البعض هو: لماذا تقبل اثيوبيا هذا؟ والاجابة المباشرة هي حصولها علي موافقة مصر علي هذا السد فقط، وكذلك لروابط الكنيسة المصرية مع غالبية سكان اثيوبيا الذين يتبعون الكرازة المرقسية والمسيحية الأرثوذوكسية. وثالثا: توجد نسبة كبيرة من الاثيوبيين العرب والمسلمين وتربطهم علاقات قوية بمصر والسودان والعالم العربي، ولهذا كله فإن لاثيوبيا مصلحة في اتخاذ الاجراءات التوافقية السابق ذكرها.
وما هي الخطوة الثالثة في رأيك؟
يقول: الخطوة التالية هي التكامل الاقتصادي مع دول حوض النيل حيث تنضم مصر في الوقت الحالي الي عدد من التكتلات الاقتصادية الافريقية وقد طالبت الخارجية المصرية والادارة المصرية منذ اكثر من ربع قرن بضرورة السعي الجاد نحو انشاء تكتل اقتصادي بقيادة مصر يسمي التكتل الاقتصادي لحوض نهر النيل ECONIL، بحيث ينمي المصالح الاقتصادية المشتركة- من زراعة وصناعة وتعليم وسياحة وغيرها، ومن الاسف ان توجه السياسة الخارجية كان يسير في اتجاه آخر، وما حدث حاليا يؤكد علي ضرورة انجاز خطوات جادة نحو تفعيل هذا التكتل الاقتصادي ليس كرد فعل وقتي لاضرار سد النهضة ولكن لتنمية لمصالح الاقتصادية المشتركة لجميع الدول المتشاطئة علي نهر النيل.
وماذا عن الخطوة الرابعة؟
يقول د. سلطان أبوعلي: لابد من تشكيل لجان متابعة لشئون نهر النيل حيث تقوم وزارة الري المصرية بمتابعة من دول النهر، ويجب دعم هذه المراكز في جميع دول النهر طبقا للاتفاقات الدولية القائمة او بتفعيل اتفاقات اخري، وكذلك ان تكون هناك لجنة من خبراء القانون الدولي لدراسة الاتفاقات الدولية الخاصة بالانهار الدولية والمباديء القانونية المستجدة في هذا الصدد والاعداد لما يلزم من اتفاقات قانونية تحافظ علي مصالح مصر، ويقترح ان يكون برئاسة الجمهورية ادارة دائمة لمتابعة اعمال اللجان الفرعية المتعلقة بنهر النيل سواء في وزارة الري- لشئون الري- وزارة الكهرباء- لشئون الكهرباء، ووزارة الخارجية- للعلاقات الدبلوماسية والسياسية، ووزارة المالية والاقتصاد للشئون التخطيطة، والأمن القومي نظرا لارتباطه المباشر بأمن مصر، ويجب ان تكون هذه الادارة علي أعلي مستوي من الكفاءة، وان تجتمع دوريا مرة واحدة كل شهر في ظل الظروف المعتادة، وأكثر من ذلك عند الضرورة.
تحدثنا عن أربع خطوات للتعامل مع الازمة فما هي الخطوة التالية في رأيك؟
يقول ابو علي: تنفق مصر بسخاء علي سفاراتنا في الخارج ويوجد اكثر من 081 سفارة حول العالم، فماذا فعلت هذه السفارات من تقوية العلاقات المصرية بهذه الدول؟ وماذا فعلت من اجل منع مثل هذه الكوارث؟ وماذا قامت به من جهود لتنبيه المسئولين في مصر عما يحاك لها بليل مظلم؟ لابد من المحاسبة والمساءلة عما تم، وكذلك لابد من تفعيل العلاقات المصرية مع الدول الاجنبية وخاصة تلك التي تقوم بتمويل سد النهضة ومثله من السدود، بحيث تلتزم بقواعد القانون الدولي ولا تمول مشروعات نهر النيل التي تلحق الضرر بمصر، ومصر دائما علي علاقات طيبة بهذه ولها مكانة تاريخية عندها وعلاقات مصر بالولايات المتحدة الامريكية استراتيجية، فما جدوي كل ذلك اذا لم تسخر هذه العلاقات الدولية للحفاظ علي المصلحة الحيوية لمصر! كما ان لمصر مديرا تنفيذيا لدي البنك الدولي وكان المفروض ان يمنع البنك الدولي من الاسهام في هذا المشروع سواء في جانب دراسات الجدوي او الدراسات الهندسية التفصيلية او المشاركة في تموليه بأي وسيلة، طالما ان مصر لا توافق علي انشاء هذا السد، وهذا ليس غير عادي فعلي سبيل المثال منع المدير التنفيذي للهند البنك الدولي من تمويل مشروعات »الشاي« في دول اخري عندما استشعرت الهند ان زيادة المعروض من الشاي سوف يخفض ثمنه ويضر بمصالحها، فاذا حدث هذا بالنسبة للشاي فما بالنا بشريان الحياة نهر النيل؟ ان المصلحة الاولي للدول الكبري الان هي المصالح الاقتصادية وتسخر السياسة والدبلوماسية من أجل ذلك، فما اجدر ان تحذو مصر حذو هذه الدول وتسخر علاقاتنا الخارجية بما يحقق مصالحنا طالما ان الدول الخارجية لها مصالح متنوعة معنا في مجالات الآثار والسياحة والموقع الجغرافي الاستراتيجي وغيرها.
البدائل الممكنة
هذا بالنسبة للتعامل مع سد اثيوبيا ودول حوض النيل والدول المانحة والجهات الممولة.. فهل هناك من سبيل للتخفيف من الازمة؟
يجيب بنبرة إصرار في صوته: نعم.. فعلينا منذ الان البحث عن مصادر بديلة.. فان وقوع الضرر علي مصر من هذا المشروع لن يحدث حالا، ولكن سوف يستغرق عددا من السنين، وربما تكون هناك مشروعات ضارة اخري فيجب علي المختصين من اهل الري والجغرافيا والجيولوجيا والاقتصاد والموارد، ان يعكفوا علي دراسة البدائل الممكنة لتجنب الآثار الضارة والشروع منذ الان في اتخاذ خطوات تنفيذها بحيث تتلافي اي أثر سالب، ولا ينبغي ان ننتظر وقوع البلاء ثم الشروع في تجنبه، ذلك ان الوقاية خير من العلاج.
وكيف يمكننا إعلاء قوة مصر في نظرك؟
يقول: إعلاء قوة مصر مهم جدا لان العالم لا يحترم إلا الاقوياء، وثورة مصر الباهرة في 52 يناير 1102 سوف تؤدي ان شاء الله الي زيادة قوة مصر، وذلك عن طريق بناء الديمقراطية وتنفيذ مباديء المحاسبة والمساءلة من الرئيس الي الغفير، وحسن استخدام الموارد المتنوعة والمتعددة المتاحة لها، إلا ان الفترة الانتقالية الحالية بما يملؤها من انفلات امني، وصراع سياسي، وسوء ادارة اقتصادية تجعل مصر في أضعف أوقاتها، وهذا مما يؤدي الي التجرؤ عليها وعدم احترام مكانتها ناهيك عن الالتزام باداء حقوقها، ولكل هذا يلزم علينا جميعا ان ننبذ خلافاتنا، وان نتقي الله في اعمالنا، وان نجتهد باقصي ما نملك من اجل اعلاء كلمة مصر وزيادة قوتها من اجل رفاهية الجميع والحفاظ علي حقها في الحياة واستعادة مكانتها بين الامم، ان هذا لن يتم إلا بقيام الحكومة والمعارضة والشعب والجميع بواجباتهم ومراعاة مصلحة مصر اولا.. وان يكون الصراع في الاطار الديمقراطي الصحيح، ومن اجل تحقيق مصلحة مصر وليس المصلحة الذاتية الضيقة، ومن لا يستطيع ان يفعل ذلك عليه ان يتنحي جانبا ويترك الساحة لاهل الخبرة .