بهاء الدين: الحكومة تسعي لزيادة حصة مصر من مياه النيل

مباحثات رسمية لوزير الري في أديس أبابا حول الآثار السلبية لسد النهضة

د. محمد بهاء الدين
يزور الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري اديس ابابا خلال الساعات القادمة علي راس وفد يضم خبراء المياه والسدود والبيئة والقانون الدولي لاجراء مباحثات رسمية مع المسئولين الاثيوبيين لمناقشة الازمة الحالية حول الاثار السلبية الكبيرة نتيجة انشاء سد النهضة علي النيل الازرق بهذا الحجم وتحديد مدي تأثيراته الضارة علي حصة مصر من المياه وإعداد المزيد من الدراسات. وجمع أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالسد والتكنولوجيا المستخدمة في بنائه وشكل التصميم ومدي تأثيره سلبا علي حصة مصر من مياه النيل. وصرح د.بهاء الدين ان مصر لن تسمح بأي نقصان في حصتها من مياه نهر النيل"، مشيرا إلي أن حصة مصر لم تتغير منذ عام 1959 بالرغم من وصول تعداد سكان مصر الآن إلي 90 مليون نسمة. وأن حياة مصر تعتمد علي النيل وهو بالنسبة لنا قضية أمن قومي ولن نفرط في أمننا القومي بأي حال من الأحوال.. مشيرا إلي أن مصر شاركت في اللجنة الثلاثية لدراسة بناء سد النهضة من أجل التأكد من عدم وجود أضرار عليها. وقال "إن الحكومة تسعي لزيادة حصة مصر من خلال التفاوض مع دول حوض النيل".. موضحا أن بناء سد النهضة الأثيوبي بالضرورة سوف يؤثر علي منسوب المياه في السد العالي الذي يخزن أمامه 74 مليار مليار متر مكعب من المياه، وبالضرورة سيسبب نقصا في إنتاج الكهرباء.مشيرا الي أن مصر لن تتحمل أي نقص في المياه، ولن تسمح بأي حال من الأحوال علي الإطلاق بتقليل حصتها من المياه".. وأضاف "أن النيل حياة ومسألة أمن قومي، خاصة أنه لا يوجد لدينا أمطار أو مياه جوفية.. ولذلك حياتنا في النيل فلا يتوقع أحد أننا سنسمح بالتأثير عليه". مضيفا "أن ملء الخزان في أثيوبيا في حال وفرة المياه فليس هناك مشكلة أما في حال نقص المياه فإننا لا محالة سنعاني من نقص شديد يؤثر علينا". وكشف الوزير أن مصر استعانت بخبير دولي في مجال المياه. ومن جانبه اكد د. علاء الظواهري خبير السدود وعضو اللجنة الثلاثية لتقييم السد الاثيوبي ان تقرير اللجنة الثلاثية لدراسة مشروع سد النهضة الاثيوبي به الكثير من المخاوف وان السد بعيد بشدة عن المعايير الدولية مشيرا الي ان اثيوبيا استغلت ثورة يناير وطرحت بناء السد لمقاول بالأمر المباشر دون وجود دراسات له مما جعل من الصعب ان تنجح نتائج اللجنة الثلاثية في ايقاف أعمال بناء السد.