قرر الرئيس محمد مرسي تشكيل لجنة رسمية تضم هيئات رسمية وشعبية وخبراء لإدارة ملف سد النهضة وللتعامل مع الأزمة وإطلاع الرأي العام علي النتائج. واوضح الرئيس خلال الاجتماع الذي رأسه لمجلس الوزراء بكامل هيئته أمس الاعتبارات الاستراتيجية التي تحكم موقف مصر بشأن سد النهضة الاثويبي, وأكد الرئيس ان مصر لن تفرط في حقوقها المائية ولن تتنازل عن اي قطرة ولن تسمح بالمساس من بحصتها في مياه النيل وشدد الرئيس علي اهتمامه ومؤسسة الرئاسة والحكومة بهذا الملف وإعطائه الأولوية الكبري, كما أكد عدم السماح بالمساس بأي قطرة ماء من حصة مصر في مياه النيل, كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والتنفيذية للتعامل مع أزمة سد النهضة وإطلاع الرأي العام علي النتائج. وقال المستشار ايهاب فهمي, المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه خلال الاجتماع الوزاري أكد محمد بهاء الدين وزير الري عدم كفاية المعلومات بشأن السد الاثيوبي وأن الدرسات والمعلومات المتاحة عن السد حتي الآن غير كافية لتحديد مدي تاثيره أو عدم تأثيره علي حصة مصر من المياه. وطرح محمد كامل عمرو وزير الخارجية تصورا للتحرك السياسي والدبلوماسي للتعامل مع الازمة علي كل المحافل بشكل مكثف وعاجل. وشهد اجتماع الرئيس مع مجلس الوزراء مناقشة موسعة للموضوع ومايترتب عليه من آثار علي حصة مصر المائية وعلي الطاقة الكهربائية وانتهي الاجتماع لتوصيات لمواجهة الامر بصورة فعالة. كما استعرض المجلس لقاء الرئيس مع القوي السياسية والاحزاب أمس والاقتراحات التي قدمتها تلك القوي للتعامل مع الازمة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس اكد خلال الاجتماع التحرك السريع والتعامل مع الموقف للحفاظ علي مصالح مصر المائية وقال ان الاجتماع أكد ضرورة الاصطفاف الشعبي والوطني, كما اعتمد الخطة التي قررها وزير الخارجية للتحرك السياسي والدبلوماسي توضيح آثار السد الاثيوبي علي حصة مياه مصر, كما انتهي الاجتماع إلي تشكيل لجنة شعبية ورسمية لتطلع الرأي العام علي قرارتها. وكان الرئيس د.محمد مرسي قد عرض علي الاحزاب والقوي الوطنية ضرورة التعامل مع مشكلة سد النهضة الاثيوبي عبر آلية سياسية ودبلوماسية وعدم اللجوء للقوة العسكرية علي اعتبار ان اثيوبيا دولة افريقية شقيقة تم تهميش العلاقات معها في عهد النظام السابق وعلينا تخطي الازمة الحالية. وذكرت مصادر رئاسية ان اجتماع الرئيس اسفر عن الاتفاق حول ضرورة العمل الدبلوماسي بقوة وألا يصل خطاب التصعيد لحدود التلويح بعمل عسكري وقال إن التحرك الدبلوماسي المكثف يقوم علي ضرورة توضيح خطورة اقامة السد الاثيوبي علي مصر والسودان وذكر المهندس ايهاب شيحة زعيم حزب الاصالة أن الخطاب التصعيدي يقوم علي حملة دبلوماسية وسياسية مكثفة دون ان تصل لعمل عسكري موضحا أن موقف السودان بشأن اقامة سد النهضة يثير الاستغراب والدهشة حيث ان السودان احتجت في بداية اعلان اديس ابابا اقامة السد ثم تراجعت الحكومة السودانية ووافقت علي السد رغم المساوئ خاصة البيئية التي سيتعرض لها السودان وفقا لما عرضه احد اعضاء اللجنة الثلاثية. وأعلن رفضه للتعامل مع سد النهضة وكأنه أمر وقع علينا التعامل معه والتكيف معه وقال ان تقرير اللجنة الثلاثية مثير للقلق ولايجب التعامل معه كأمر واقع وإن لقاء الرئيس مع زعماء الاحزاب فرصة طيبة لتحقيق الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد ومنها ازمة مياه النيل مع اثيوبيا, وأكد ضرورة الخروج من لجان ادارة الازمة إلي لجان استراتيجية, مؤكدا أن الرئاسة تتحمل مسئولية ذلك وقال إن سرائيل هي للاعب الرئيسي في ازمة مياه النيل مع اثيوبيا والاوضاع المتردية في سيناء وأكد أن الجميع اتفق علي ان جميع الخيارات مفتوحة وأن الخيار العسكري كان مثار اختلاف بين رؤساء وزعماء القوي المشاركة في اللقاء الوطني. وبالنسبة لدور الكنيسة في الازمة; اكد ممثل الكنيسة في الازمة الانبا دانيال ان اثيوبيا دولة مدنية ويجب عدم التعويل علي دور الكنيسة في التأثير علي الحكومة واقناعها بالتراجع عن اقامة السد مشيرا إلي ان اثيوبيا تتعامل مع السد كمشروع قومي فيما طالب المشاركون الكنيسة بلعب دور في تغيير الصورة الذهنية للمواطنين الاثيوبيين عن مصر. وأشار ألانبا دانيال إلي ان بطيريرك اثيوبيا سيزور مصر خلال ال10 ايام المقبلة ويمكن بحث الامر معه خاصة أن الرئيس مرسي قد التقي بطريرك اثيوبيا خلال زيارته الاخيرة. من جانبه; قال د.سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة إن أمن مصر المائي مسألة حياة أو موت وحقوقنا في المياه لا نسمح لأحد أن يعبث بها.مطالبا باتخاذ كل الاجراءات و أن تكون كل الخيارات مفتوحة ومتاحة.. كل الخيارات بلا استثناء. و أوضح الكتاتني خلال لقاء الرئيس بالقوي والاحزاب السياسية بقصر الرئاسة أمس: كل الخيارات مطروحة وسندعمها بالتدرج المطلوب, إذا لم تصلح الدبلوماسية نلجأ للقانون الدولي, وإذا لم يفلح ذلك سنلجأ لكل الخيارات التي يمكن أن يتوقعها أحد لكي نحافظ علي أمننا المائي. واضاف أن مصر بقيادتها السياسية وأجهزتها الأمنية وشعبها قادرة علي أن تحمي حقوقها المائية مهما كلفها ذلك من ثمن, ونحن مستعدون لأي خيار.موضحا أنه لا مجال للمزايدات والجميع يجب أن يقف خلف قيادته السياسية لأن هذا الشأن لا يخص فصيلا دون آخر, وإنما يؤثر علي الإنسان والنبات والحيوان. وطالب حزب الاصالة الرئيس مرسي بتصعيد الامر امام المحافل الدولية لأن بناء سد النهضة يمثل كارثة لمصر والسودان ويعرض مصر للجفاف والتصحر واقترح الحزب اقامة عدد من السدود كبديل لسد النهضة وتمويل مصر لهذه السدود وطالب الحزب عدم الاعتداد بأي تطمينات اثيوبية قبل الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل وتصل ل55.5 مليار متر مكعب واكد أن اثيوبيا هي وراء الفوضي في الصومال. واعتبر د.يونس مخيون رئيس حزب النور أن إعلان إثيوبيا تحويل مجري النيل الأزرق كخطوة استباقية- قبل إعلان التقرير الفني للجنة الثلاثية في مخطط بناء سد النهضة الإثيوبية استكمال لمخطط قديم يعود إلي الستينيات من القرن الماضي, حيث قامت بعثة من مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي ردا علي اتفاقية1959 م بين مصر والسودان لتقسيم المياه بينهما وعقب قرار بناء السد العالي وتأمين قناة السويس وانتهت البعثة عام1964 م من عملها بمخطط يتضمن بناء33 منشأة مائية علي مجري النيل الأزرق منها4 سدود كبري أولها بناء سد النهضة. واكد خطورة السد علي الأمن القومي المصري, حيث سيؤدي لعجز مائي يصل إلي ما يقرب من10 مليارات متر مكعب سنويا مما يهبط بحصة مصر إلي حوالي45 مليار متر مكعب كما سيؤدي إلي نقص الرقعة الزراعية إلي ما يقرب من مليوني فدان وما يترتب علي ذلك من آثار خطيرة, كما يؤدي ذلك إلي نقص في كمية الكهرباء المتولدة من السد العالي وخزان أسوان بنسبة تتراوح بين20 و30% بحسب الدراسات, كل هذا من سد واحد( سد النهضة) الذي هو أول السدود الأربعة الكبري في استراتيجية السدود الإثيوبية, مؤكدا رفض الحزب لسد النهضة. باكينام تعتذر عن إذاعة اللقاء اعتذرت د.باكينام الشرقاوي, مساعدة الرئيس للشئون السياسية, عن إذاعة لقاء الرئيس د.محمد مرسي مع رؤساء الأحزاب حول التعامل مع سد النهضة الإثيوبي علي الهواء, وقالت في صفحتها علي موقع الفيس بوك إن اللقاء كان مرتبا أن يذاع مسجلا كعادة هذه اللقاءات, ولكن ارتئي لأهمية موضوع الأمن المائي قبل اللقاء مباشرة إذاعته علي الهواء, وأوضحت أنه غاب عنها ابلاغ الحضور بهذا التعديل. وقالت: اعتذر عن أي حرج غير مقصود لأي من القيادات السياسية سببه عدم الإشارة عن البث المباشر للقاء.