مبنى شيراتون الغردقة المهجور تقدم محام بالغردقة ببلاغ الي المستشار محمد ياسين المحامي العام لنيابات البحر الاحمر ضد رئيس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة. طالب مقدم البلاغ بوقف العقد الذي أبرمته المحافظة مع شركة سعودية لتسوية مشكلة ارض فندق شيراتون، كما طلب التحقيق في القضية لعدم قانونية عقد التسوية، خاصة أن تقرير الخبراء في النزاع جاء لصالح المحافظة، وكان مقدراً أن تقوم الشركة بسداد 003 مليون جنيه لكن التسوية تمت بعد الاتفاق علي قيامها بدفع 03 مليونا فقط. وأكد البلاغ أن المحافظة تعمدت اهدار المال العام بالغاء القرار رقم 37 لسنة 0102 بسحب قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 05211 متراً مربعاً والموافقة علي إعادة التخصيص، وهو ما يعني أن تقوم الشركة السعودية بسداد نصف قيمة الأرض فقط في الوقت الحالي، وأشار مقدم البلاغ إلي أنه كان من الافضل عدم الغاء القرار وتخصيص المساحة من جديد ليتم سداد الثمن بالكامل. وكانت هذه المساحة قد خصصت للشركة عام 2991 بغرض إنشاء سكن للعاملين. وقبلها يعامين تم بيع 000.073 متر مربع أخري للشركة، وهو ما علق عليه بأن هذه المساحة لا توجد فعلياً علي الطبيعة، وهو ما يعني أن الشركة قامت بشراء البحر ومن حقها ردمه والاستفادة منه بموافقة من المحافظة.