ارسل طاهر أبو زيد وزير الرياضة خطابا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية يؤكد لها فيه التزام وزارته بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الوفد المصري بممثلي اللجنة في مقرها بلوزان في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي. وقال أبو زيد في خطابه إن الوزارة أوشكت بالفعل على وضع مسودة قانون الرياضة الجديد ، الذي سيحل بعد إقراره محل القانون القائم الآن ، وأنه من المقرر الانتهاء من هذه المسودة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل . وكانت الأوليمبية الدولية قد أعطت مصر – كما جاء في اجتماع لوزان - مهلة سنة لإعداد القانون وإقراره لاستحالة وقف القانون واللوائح القائمة مما يحدث فراغا تشريعيا ، منها ستة أشهر لإعداده وستة أشهر أخرى لإقراره . كما أكد أبو زيد أن الوزارة كانت قد دعت بالفعل اللجنة الأوليمبية المصرية للمشاركة بممثليها في لجنة إعداد القانون بخطاب رسمي في 22 ديسمبر 2013 عكس ما يتردد وأن الأوليمبية المصرية ردت بخطاب رسمي يتضمن أسماء مرشحيها ا في اللجنة مما يؤكد مشاركة اللجنة في اللجنة . وحول الإشارة إلى أن هناك تدخلا حكوميا في شئون الأندية ، أكد أبو زيد إنه لا يوجد مثل هذا التدخل على الإطلاق حيث أن مجالس إدارات الأندية أنهت مدتها في سبتمبر 2013 وتم المد لها بقرار وزاري . وردا على ترشيح الأوليمبية الدولية في رسالتها لوزير الرياضة للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كممثل لها في اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق على تشكيلها في اجتماع لوزان ، والتي تضم ممثلي الوزارة والأوليمبية المصرية ، أكد أبو زيد استعداد وزارته للتعاون مع من اختارته اللجنة في إطار رغبتها الصادقة في إنجاح خارطة الطريق المتفق عليها .