طلب قاضي المحكمة الوطنية بابلو روز من برشلونة عقود نيمار ، قبل أن يقرر إذا ما كان سيقبل بحث الدعوى المرفوعة ضد رئيس النادي ساندرو روسيل ، بسبب الاشتباه في اختلاس أموال من وراء صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي. وطلب القاضي في قراره أيضا التقرير المالي لمجلس إدارة برشلونة عن أعوام 2011 و2012 و2013 ، بهدف بحث الشكوى المرفوعة من جانب عضو النادي جوردي كاسيس بشأن الإخفاء المفترض لعقود اللاعب في 2011 و2013 مقابل قيمة تبلغ 1ر57 مليون يورو /5ر78 مليون دولار/. يذكر انه ترددت تقارير مفادها أن نيمار كان قد وقع على عقود مبدئية للانضمام إلى برشلونة منذ عام 2011 ، مع انتظار الموعد المناسب للإعلان عن الصفقة. ورأى القاضي روز أن سلطات المحكمة الوطنية تخول لها بحث هذا النزاع نظرا لكونها جنحة يشتبه أن مواطنا أسبانيا قام بها في الخارج ، حيث أن المال الذي يتم بحث مصيره في الدعوى دفع في البرازيل. وفي هذا القرار ، طلب روز من النادي أن يسلم هذه الوثائق في مهلة خمسة أيام ، استجابة لطلب النيابة التي اعتبرت أن تلك الوثائق ضرورية. وتؤكد الدعوى أن برشلونة تعاقد مع نيمار مقابل 1ر57 مليون يورو (1ر17 مليونا في صورة حقوق تعاقدية و40 لشركة إن آند إن)، في قيمة يضاف إليها 9ر7 ملايين يورو مقابل تمتع الفريق الكتالوني بأفضلية للتعاقد مع ثلاثة من لاعبي سانتوس (فريق نيمار السابق) وتسعة ملايين يورو مقابل مباراتين وديتين بين الفريقين. وتؤكد الدعوى أن ذلك العقد لم يتم الكشف عنه لأعضاء برشلونة ، لذا لا يعرف المصير الحقيقي لأربعين مليون يورو يفترض الشاكي أنها قد دفعت للاعب أو لوكلائه ، وهو ما قد يؤدي إلى محاكمة روسيل بتهمة الاختلاس.