بلطجة الاهلي والزمالك واللجنة الأولمبية

أقل ما يمكن أن نصف به تصرفات مجالس إدارات اللجنة الأوليمبية المصري وناديي الأهلي والزمالك ولجوؤهم للشكوى إلي اللجنة الأوليمبية الدولية والفيفا بالبلطجة الرياضية، فإذا كان أكبر ناديي في مصر والشرق الأوسط لا يحترمان الشرعية والقانون واللوائح ويلجأن إلى الاستقواء بالخارج فكيف نلوم شباب الألتراس في الاعتداء علي المنشآت وتهديد النشاط الرياضي؟.
ما يقوم به إدارة الناديين أشبه بالمراهقة الرياضية في محاولة بالتشبث بالكرسي ليس من أجل الصالح العام واحترام القانون ولكن لمصالح شخصية بهدف البقاء في مناصبهم وعدم إعطاء الفرصة للشباب لتداول السلطة في المؤسسات الرياضية.
لم تكن فزاعة اللجوء والاستقواء بالخارج بجديدة في ظل ما نشهده علي الساحة المصرية بكل ألوانها وأطيافها سياسيا واجتماعيا وآخرها السلطة القضائية،ولقد كان لاتحاد الكرة السبق في الاستقواء بالخارج واللجوء للفيفا قبل الانتخابات الأخيرة والآن يفعلها الأهلي والزمالك وإن كنت لا أعرف ما العلاقة بين الفيفا وإدارات الأندية وإنما هو مسلسل يدبره ويخطط له من نطلق عليهم أصحاب المناصب الدولية في مؤامرة ليست على وزارة الرياضة وإنما هي مؤامرة كبري علي مصر وللأسف يقودها أبناء مصريون كنا نحسبهم أول من سيتصدون للدفاع عنها ولكن للأسف هم أول من يبادر بالتآمر عليها لنكتشف أن فوضهم في المناصب الدولية كان بهدف واحد هو تحجيم الجهة الإدارية المصرية.
رغم اختلافنا مع وزير الرياضة في بعض بنود اللائحة وتحفظنا عليها ولكن هل تستحق كل هذه الضجة والثورة إعلاميا وخارجيا, وللأسف أنها كلمة حق يراد بها باطل والباطل بعينه هو سعي أعضاء مجالس الإدارات بالأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية للبقاء في مناصبهم وعدم التنازل عنه.
إن ما يفعله المستشار خالد زين في اللجنة الأوليمبية هو خير مثل عما نقوله, فقد كان أول قرار للجمعية العمومية بعد انتخابه هو إلغاء بند الصفة الذي أطاح بمحمود أحمد علي رئيس الأوليمبية السابق ليضمن لنفسه البقاء في منصبه حتى ولو زالت صفته التي خاض عليها الترشح للجنة الأوليمبية وإذا كان المستشار يطالب عبر وسائل الإعلام بإلغاء لائحة العامري فاروق وتجميدها لمدة عام كما يريد النادي الأهلي فنحن نطالبه أيضا الإبقاء علي لائحة محمود أحمد علي باللجنة الأوليمبية لمدة عام ولننتظر ما ستسفر عنه القضايا المرفوعة ضده و13 رئيس اتحاد أخر.