دولة الجمعيات العمومية!

كنت إلي وقت قريب جدا‏,‏ اعتقد أن بعد ثورة‏52‏ يناير سوف تصبح مصر أول دولة ديمقراطية بالمنطقة تحترم سيادة القانون الذي يطبق علي الكبير والصغير والغني والفقير الجميع فيها يحترم القانون‏.‏ ولطالما كنت انتقد تصرفات ومواقف أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية عندما كانوا دائما يتحدون القانون واللوائح المعمول بها في مصر ويحاولون لي ذراع المسئولين بالتصدي للعمل للوائح والقوانين المعمول بها في الرياضة بالتلويح بورقة الضغط والتهديد بالاحتكام إلي الجمعيات العمومية أو الاستقواء بالاتحادات الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية, كما هو موجود علي أرض الواقع في أزمة تطبيق بند الثماني سنوات في انتخابات الأندية واللجنة الأوليمبية كما هي الحال في اتحاد الكرة والأهلي وغيره من الأندية عندما كانوا يطالبون بان تكون الكلمة الفصل للجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في اختيار ما تراه من قوانين ولوائح وقواعد سيعمل بها بالأندية والاتحادات وهو ما يسعي إليه أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية حاليا في أن يقرر أعضاء الجمعية العمومية رؤساء(52) اتحادا مصيرهم باختيار القانون الخاص بهم مع التلويح سواء اتحاد الكرة أو الأهلي أو اللجنة الأوليمبية بالاستقواء بالخارج من خلال محاولات البعض تدويل القضية لاقحام الفيفا والميثاق الأوليمبي في قضايا داخلية ليس من أجل المصلحة العامة ولكن للابقاء علي مصالح عدد أو فئة معينة من أعضاء مجالس الإدارات للبقاء في مقاعدهم إلي ما لا نهاية وكنت علي قناعة تامة باننا إذا ما الغينا قانون الدولة سوف نجد كل ناد أو اتحاد رياضي يضع قانونه ونظامه الخاص به, بما يجعلنا نعيش في دولة الجمعيات العمومية مع اسقاط الهيبة وقانون الدولة!

وكنت إلي أيام قليلة اعتقد أن الأزمة تخص الرياضة فقط, إلي أن فجرت الجمعية العمومية لنادي القضاة المفاجأة في وضع القانون الخاص بهم الذي يضع السبعين عاما سنا للمعاش ومنع الجهاز المركزي من مراقبة حسابات النادي, بل تدويل أزمة القضاء مهما كنا نختلف مع النظام الحاكم في الاستقواء بالخارج, وهي كلها ممارسات دأب عليها الرياضيون من قبل لهدم الدولة وسيادة القانون, وآخر ما كنت اتوقعه أن يأتي ذلك من رجال القانون والقضاء الشرفاء فيما سوف يحول مصر من دولة قانون إلي دولة الجمعيات العمومية!!