مع اطلالة كل صباح .. يخرج علينا وزير الرياضة العامري فاروق ورئيس اللجنة الاوليمبية العامري فاروق بان كل منهما متمسك في تحليله للازمة القائمة سواء المتعلقة باللائحة او خلافه "بالميثاق الاوليمبي " .. وينطلق كل منهما في الكشف عن فلسفته وحججه علي هذا الاساس , دون ان يحاول أي منهما طرح بنود هذا الميثاق حتي يتعرف القاصي والداني حقيقة الموقف علي اسس صحيحة , بعيدا عن التأويل الخاطيء القائم علي التكهنات والتنبؤات التي يتفنن فيها كل منهما. بداية لابد من الاشارة الي أن هذا الميثاق هو دستور عمل الحركة الأولمبية، وتنظيم الدورات ، وهو الجامع للأحكام والقوانين، التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية. وفي حالة وجود نزاع أو خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه القرارات، يتم الفصل فيها عن طريق المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية. وفي بعض الحالات عن طريق التحكيم أمام هيئة التحكيم الرياضيCAS التي أٌنشئت عام 1993م، وتتشكل المحكمة من عشرين قاضياً، وتعتبر هيئة عليا مستقلة. ويركز الميثاق في بنوده التي ستكشف عنها السطور التالية علي العلاقة مع السلطة بحيث تتمتع اللجنة الاوليمبية بالاستقلالية , وعدم تدخل الوزارة من قريب او بعيد في هذا الامر مثلما فعلت وزارة الرياضة في السودان من قبل , فقد أكدت علي عدم التدخل في شئون اللجنة وطلبت اعادة قانون الرياضة المقترح عام 2010 لتعديله للتأكيد علي استقلالية الهيئات الرياضية , بل ان الوزير ومسئولي وزارته شددوا علي تفاهمهم للحدود الفاصلة بين السلطة واللجنة. اما البنود التي تركز علي العلاقة بين الطرفين فان الفقرة السادسة من المباديء الاساسية للحركة الاوليمبية الدولية تنص علي أن الانتماء للحركة الاولمبية يتطلب الالتزام بالميثاق ا والاعتراف من اللجنة الاولمبية الدولية.. ويحدد الميثاق الحقوق والالتزامات الرئيسية للعناصر الرئيسية الثلاثة في الحركة الأولمبية وهى اللجنة الدولية والاتحادات الدولية واللجان الاولمبية الوطنية وجميع هذه العناصر مكلفة بالالتزام بالميثاق الأولمبي. ويتضمن الميثاق في الفقرة الخامسة دور اللجنة الدولية بالاشارة الي اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض تقوية ودعم التضامن ولحماية استقلالية الحركة الاولمبية.. أما الفصل الرابع من الميثاق والذي يختص باللجان الاولمبية الوطنية فيقول:في أول فقرة (رسالة ودور اللجان الوطنية هي تطوير وترويج وحماية الحركة الاولمبية في البلاد التابعة لهذه اللجان الاولمبية الوطنية طبقا للميثاق الأولمبي. وتشمل الفقرة السابعة من دور اللجان الاولمبية الوطنية ضمان الالتزام بالميثاق الأولمبي في بلادهم .. بينما تشير الفقرة السادسة من نفس المادة حول دور اللجان الوطنية الي انه علي اللجان الاوليمبية الوطنية المحافظة علي استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع أنواعها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية والاقتصادية أو التي قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الأولمبي . وتكشف المادة الخاصة بتشكيل اللجان الاولمبية الوطنية في الفقرة الرابعة علي عدم جواز قيام الحكومات أو السلطات العامة الأخر بتعيين_أي أعضاء في اللجنة الاولمبية الوطنية ولكن يمكن للجنة الاولمبية الوطنية أن تقرر باختيارها أن تنتخب كأعضاء بعض ممثلي هذه السلطات. وتشمل اللائحة التفسيرية للقواعد 28 و29 الفقرة 1-5- أنه يتم انتخاب المسئولين والأعضاء في المجلس التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية طبقا للوائح اللجان الاولمبية الوطنية ولمدة لا تتجاوز 4سنوات وستكون لهم الأهلية لإعادة الانتخاب. وتنص المادة 28 علي تكوين الجمعية العمومية للجنة الاولمبية وفق الميثاق الاولمبي ونظامها الأساسي.وليس وفق أي شيء أخر , بينما تشير -المادة 33 الي تكوين مجلس إدارة اللجنة الاولمبية وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للجنة ولم تخضع اللائحة مجلس الإدارة للتكوين حسب المادة 15 من القانون كما هو حال الاتحادات العامة فلقد أفردت اللائحة الفصل السابع لتكوين مجالس إدارات الاتحادات العامة ولم تضمن فيه اللجنة الاولمبية.
