** لا لائحة الرياضة ولا الخناقة على بنودها، ولا الصراع بين وزارة الدولة للرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية.. لا شىء من ذلك كله أراه يوحى بمعركة حامية الوطيس بين الوزارة واللجنة، وحتى لو كانت هناك معركة فعلاً حيث وجه العامرى فاروق وزير الدولة للرياضة اتهامًا لخالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بالاستقواء بالخارج، ووجهت اللجنة بدورها الاتهام للوزير بأنه يستقوى بالدولة والحكومة وبكونه الوزير المسئول عن الرياضة فى مصر، فإننى مازلت على اقتناع كامل بأن ما أراه أمامى هو "معركة مفتعلة"، ومن يقفون مع هذا الفريق أو ذاك يدافعون فى المقام الأول عن مصلحة ما، وهى للأسف الشديد مصلحة أبعد ما تكون عن المصلحة العامة بشكلها المثالى، وإنما هى مصلحة شخصية بدرجة أو بأخرى، مهما حاول البعض من هنا أو هناك أن يصور الأمر على أنه رغبة فى تحقيق المصلحة العامة لوجه الله تعالى.. ويقينى أن الأمر فى نهاية المطاف سينتهى إلى "توافق ما" بين الوزارة واللجنة الأوليمبية، لأنه لا معنى لحدوث قطيعة بينهما فهما جناحا الحركة الرياضية المصرية ولا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الآخر وخاصة أننا مقبلون على مناسبات رياضية مهمة أقربها دورة ألعاب البحر المتوسط بتركيا خلال الشهر الحالى. وبدون فلسفة أو سفسطة، أقول إن "المصلحة العامة المطلقة" غير موجود بالمرة، وإنما هناك "مصلحة عامة نسبية" فقد ينظر شخص أو جماعة من البشر إلى بعض بنود اللائحة على أنها للمصلحة العامة، بينما ينظر شخص آخر أو جماعة أخرى إلى نفس البنود على أنها ليست فى المصلحة العامة، فى حين أن حقيقة الأمر أن كلاً منهما نظر إلى المسألة من وجهة نظره الشخصية، فكيف بالله عليكم نحكم عليها بأنها للمصلحة العامة المطلقة؟! وبأمثلة بسيطة من واقع اللائحة، أقول إن بندًا مثل تقسيم العضوية فى مجالس الإدارة إلى فئات عمرية جديدة قد يراه البعض "افتكاسة" لا معنى لها، فالأمور كانت مستقرة لسنين طويلة عند تحت السن (30 سنة) وفوق السن (أكثر من 30 سنة) فما هو الجديد الذى ستقدمه التقسيمة الجديدة؟ والموافقون على هذا البند، يرون أنه يتيح الفرصة لتمثيل جميع الفئات العمرية من 32 إلى 42 ومن 42 إلى 52 ومن 52 إلى 70.. ولكن لماذا نستبعد من هم بعد السبعين؟ ألا يمثل ذلك عوارًا دستوريًا؟ وماذا لو انتخبت مرشحًا فى السبعين إلا شهرًا؟ هل يمكنه الاستمرار حتى الرابعة والسبعين؟ وحتى لو أجازت اللائحة التنفيذية استمراره مش يبقى من حق البعض يقول اشمعنى؟! وبند السنوات الثمانى عليه كلام كثير.. فإذا كانت اللائحة تعطى الحق لمن انطبق عليه شرط ال 8 سنوات بالنسبة لناد معين بالترشح فى ناد آخر إذا ما كان عضوًا فيه ومستوفيًا لشروط الترشح.. فإن سؤال البعض البرىء والمنطقى هنا هو: ولماذا لا يستمر هذا الشخص فى تقديم خبراته فى النادى الذى أمضى فيه ثمانى سنوات فى نفس المنصب أو منصب آخر غير المنصب الذى كان يشغله فى هذا النادى؟! أليس ذلك أجدى وأفيد؟ ومسألة إعادة تحديد السنة المالية للنادى لتكون من أول يناير وحتى آخر ديسمبر لتتفق مع السنة الميلادية، وهو ما يعنى إجراء الانتخابات فى أشهر يناير وفبراير ومارس.. أليست هذه الأشهر الثلاثة تأتى وسط الموسم الرياضى مما يجعل من الصعب التعامل مع الميزانية الخاصة بكل ناد، وفترة الانتقالات الشتوية الكروية للاعبين مثلاً، والحاجة أحيانًا إلى توقيع عقود أو دفع مبالغ مالية قد تلزم مجلسًا جديدًا بما فعله مجلس قديم، الأمر الذى يؤدى إلى نوع من التداخل غير المرغوب فيه للميزانيات، على عكس الحال بالنسبة للوضع القديم الذى كان يتزامن مع نهاية الموسم فى كل الأندية (فصل الصيف).. ثم ما هى علاقة شهر رمضان بهذا الأمر؟! وهل يأتى رمضان دائمًا فى فصل الصيف أم أنه يتعاقب على جميع فصول السنة، وشئنا أو أبينا سيأتى يوم ونرى رمضان فى أشهر يناير وفبراير ومارس! وهناك أمثلة أخرى من بنود اللائحة لا تتسع المساحة لذكرها ولكن.. ما أريد الوصول إليه هو أن بنودها لا يمكن أن نجد عليها إجماعًا كاملاً بالموافقة أو بالرفض، وإنما المسألة تتراوح بين هذا وذاك، ومهم جدًا أن يتم التوصل إلى الحد الأقصى من التوافق بالنسبة لبنودها، بدلاً من الدخول فى "خناقات" تسىء كثيرًا إلى "صورة مصر" فى المحافل الدولية، وما أتمناه أن يحدث هذا التوافق فى أقرب فرصة، وأن يتحلى الوزير العامرى بقدر من المرونة فى بعض البنود حتى تستقيم الأمور، وألا تتحول المسألة إلى معركة شخصية بينه وبين خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية. ...................................................... ** وبدأ العد التنازلى للمباراتين الحاسمتين اللتين سيخوضهما منتخب مصر للصعود إلى المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.. فبعد سبات طويل، عاد منتخب الفراعنة مرة أخرى إلى دائرة الضوء بمباراة ودية ضد منتخب بوتسوانا لتكون "البروفة الأخيرة" قبل مباراتى زيمبابوى وموزمبيق اللتين ستقامان على التوالى خارج حدود الوطن فى هرارى ومابوتو يومى 9 و 16 يونيه الحالى.. ولا يسعنى هنا إلا أن أكرر أن الفرصة هذه المرة أفضل كثيرًا من أية تصفيات سابقة شاركنا فيها سعيًا للتأهل إلى نهائيات المونديال، فعلى رجال منتخبنا الوطنى أن يقتنصوا هذه الفرصة بأيد وأقدام حديدية، وأن يثبتوا أنهم يستحقون فعلاً اللعب فى المونديال بعد غياب 24 عامًا، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يغفر لهم الملايين من عشاق كرة القدم هذه الخطيئة