وزارة الرياضة تطالب اللجنة التأسيسه للدستور بتغيير مادة الرياضة فى القانون الجديد

خاطبت وزارة الرياضة الجمعيه التأسيسية للدستورلابداء اعتراضها على المادة الموجود فى الدستور فيما يخص الرياضة باعتبارها لاترتقى لطموحات الرياضة المصرية وطلبت وزارة الرياضة تعديل تلك المادة بشكل يحقق الافاق التى تتطلع اليها الوزارة والنهوض بالرياضة المصرية بالشكل الذى يأمله الجميع خاصه و ان نص الماده الحالية فى الدستور لا يتوافق مع المتغيرات التى طرات على الرياضة.
و عقدت وزارة الرياضة عده اجتماعات بمشاركة جميع العناصر المرتبطة بالرياضة من قيادات الوزارة ورؤساء ومديرى الاتحادات الرياضيةالاولمبية والغير اولمبية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات من اجل اعداد رؤية الرياضة المصرية خلال الفترة القادمة.
واعدت الوزارة رؤية للمواد المقترح ان ينص عليها الدستور المصرى بان تحمى الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة وتعمل على نشر الرياضة داخل المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها وانواعها وتسعى للحد من المنازعات الرياضية من خلال هئية مستقلة للتحكيم الرياضى وتراعى دعم استقلالية الهيئات وجمعياتها وفقا لاحكام القوانين واللوائح المنظمة التى يتم اعدادها بما لايخالف المبادىء الواردة فى الميثاق الاولميبى العالمى.
اما عن رؤيو وزارة الرياضة فهى ان تصبح الرياضة مكونا اساسيا من مكونات الثقافة العامه لكل مصرى وداعمه للاقتصاد القومى من خلال تحقيق انجازات عالمية
وباتت رسالة وزارة الرياضة هى بناء انسان متوازن نفسيا واجتماعيا ورياضيا وروحيا من القادرين على المساهمة فى جعل الرياضة مكونا اساسيا من مكونات الثقافة العامه لجميع فئات الشعب المصرى وداعمه للاقتصاد القومى لرفعه مكانه مصر على خريطة الرياضة العالميه مستخدما احدث ادوات واليات العصر معتمدين على كل موارد الدولة وفى نفس الاطار ومن اجل المساهمه فى وضع ماده فى الدستور تتماشى مع التطور الحادث فى المجتمع والرياضة.
وكان العامرى فاروق وزير الرياضة قد عقد اجتماعا خلال الفترة الماضية مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى حضره الدكتور محمد البلتاجى عضو اللجنة التأسيسة للدستور تم خلاله مناقشة كافة الاطروحات الخاصة بالرياضة فى الدستور وتم الاتفاق على ضرورة تغيير المادة الحالية التى باتت لا تليق مع حالة التطوير التى شهدتها الرياضة المصرية فى الاونة الاخيرة.
واعدت وزارة الرياضة العديد من المحاور التى من المفترض ان يتضمنها قانون الرياضة الجديد والتى لم يتضمنها قانون الرياضة الحالى الذى تم اصداره عام 1975وهى طرق إشهار الهيئات الرياضية وتتمثل فى الأندية الرياضية والخاصة والهاوية والمحترفة واللجنتين الأولمبية والبارالمبية ، و مجلس التحكيم الرياضى و كيفية تأسيس مجلس تحكيم رياضى يختص بالفصل فى المنازعات الرياضية والعلاقة التى تنظم دور الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية والاستثمار الرياضى وتأسيس شركات الأندية ومجالات الاستثمار فى النشاط الرياضى والعلاقات التى تنظم تأسيس الشركات والطب الرياضى وأهمية تطوير العلاج الطبيعى والكشف عن المنشطات وعقوبات تعاطيها والأندية الصحية وطرق إشهارها وترخيصها ومعاييرهاوالممارسة العامة فى المدارس والجامعات وشغب الملاعب والمسئولية عن الضرر.
ويشتمل على مجموعة من المواد العقابية التى تجرم السلوكيات والعلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية الرياضية وهى حماية العلامة التجارية للأندية والهيئات وأسماء اللاعبين ويأتى التأمين الرياضى ويتمثل فى التأمين على اللاعب تحسباً لتعرضه لإصابة تمنعه من الممارسة وتنظيم روابط المشجعين والهيكلة الخاصة بها ووضعية الرابطة وتنظيمها القانونى