قال ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى السابق، ورئيس جزب الجيل، أن ما يثار في هذه الآونة حول عدم أحقية أعضاء مجلس النواب، أمثال مرتضى منصور وفرج عامر ورانيا علواني، من الترشح لمجالس إدارات الأندية، استنادا للمادة 103 من الدستور، هو أمر صحيح، ولا خلاف عليه دستوريا . اخترنالك بعد غلق باب الترشح.. تعرف على القائمة النهائية للمترشحين في انتخابات الزمالك ريال مدريد يتعاقد مع «طاهٍ» أسباني مفاجأة.. 4 شخصيات ترشحهم في انتخابات الأندية «مخالفا للدستور».. منهم مرتضى منصور !! محمد صلاح سعيد بمركزه الجديد في ليفربول وأكد الشهابي ل«بوابة الأهرام الرياضية»، أن المادة تشترط التفرغ التام لعضو البرلمان، وعدم انشغاله بأي عمل آخر، وهو الأصل في المادة، وليس كما يثار أن المادة تنطبق فقط على الموظفين بالدولة، مشيرا إلى أن خبراء الدستور الذين خالفوا هذا الرأي، تراجعوا عن رأيهم مؤخرا، بعد مباحثات وآراء متنوعة من خبراء القانون الدستوري في مصر . وشدد على أن المادة 103 كانت موجودة في كل الدساتير السابقة، سواء دستور 64 المؤقت، أو دستور 71، أو حتى دستور الإخوان، لكنها كانت تتضمن بعض الإستثناءات لبعض الفئات، مثل الوزراء ورؤساء الجامعات ورؤساء الشركات القابضة، لكن دستور 2014، ألغى كل هذه الإستثناءات، وجعل الجميع مطالبا بالتفرغ التام . وأشار إلى أن المادة واضحة وصريحة، وتقضي بأن أي عمل سواء تطوعي أو بمقابل مادي، من شأنه إشغال وقت عضو البرلمان عن ممارسة مهامه، يعتبر مخالفة للدستور، وبالتالي فإن ترشح أي شخص لأي منصب، يتطلب أن يقدم مع أوراق ترشحه، خطابا رسميا باستقالته من مجلس النواب، وإلا يكون ترشحه غير دستوري، ويمكن لأي منافس أن يتقدم بطعن ضده في القضاء الإداري، الذي سيحوله بدوره للمحكمة الدستورية .