تعرف على مصير الأهلى بعد تطبيق اللائحة الاسترشادية كنظام أساسى

تسير اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب بخطوات ثابتة وواضحة نحو تنفيذ القانون رقم 71 لسنة 2017 على جميع الهيئات الرياضية بدون أستثناء ، ونفذت اللجنة الأوليمبية الخطوة الثانية مع النادى الأهلى بعد رفض إجراءات الجمعية العمومية التى عقدها الأهلى فى يومين بالمخالفة للمادة الثانية من القانون ، مما أدى ذلك إلى رفض اللائحة التى أعدها المجلس وعرضها على الأعضاء فى يومين ، لتصبح كل الإجراءات التى قام بها الأهلى غير سليمة ، لتضيع أول ثلاثة أشهر من توفيق الأوضاع على الأهلى ، لتطبق عليه اللائحة الاسترشادية .
اخترنالك
بعد الفوز على أوغندا.. سيناريوهات تأهُل مصر لكأس العالم في الجولتين الأخيرتين
فيديو | قذيفة المولد تقود السعودية للفوز على اليابان والتأهل رسميًا إلى كأس العالم
فيديو | الوحش الغاني يستيقظ ويسحق الكونغو في برازافيل.. نتيجة إيجابية للفراعنة
«صلاح» أفضل لاعب في أول شهر له بقميص ليفربول
وقامت اللجنة الأوليمبية أمس كما أنفردت « بوابة الاهرام الرياضية» بذلك أمس أيضا بأرسال اللائحة الاسترشادية إلى وزارة الشباب والرياضة لنشرها بشكل رسمى فى جريدة الوقائع المصرية بأسم النادى الأهلى لتصبح اللائحة الملزمة لمجلس الإدارة لإجراء الأنتخابات على ضوئها .
وتنتظر اللجنة الاوليمبية ماذا يفعل مجلس أدارة الأهلى بإصراره على رفض اللائحة الأسترشادية أو العمل بها ، والدعوة للأنتخابات على ضوء اللائحة من عدمه حتى 30 نوفمبر المقبل ، وفى حالة أمتثال الأهلى لقرارات اللجنة الاوليمبية الصادرة طبقا لصحيح القانون ، سوف يتم أعتماد نتيجة الأنتخابات ، ويصبح من حق المجلس الجديد الدعوة لعقد جمعية عمومية بعد ذلك لإقرار اللائحة الخاصة به ، وبالإجراءات التى يحددها مجلس الأدارة ، دون أن يكون هناك تدخل من اللجنة الأوليمبية من قريب أو بعيد ، بعد أن أنتهى دورها فى الاشراف ومتابعة توفيق الأوضاع .
أما فى حالة رفض الأهلى اللائحة الأسترشادية ،وإصرار محمود طاهر رئيس النادى ومجلسه على الدعوة للأنتخابات المقبلة طبقا للائحة التى أعتمدتها الجمعية العمومية يومى 25 و26 أغسطس الماضى بالإجراءات الباطلة ، سوف تنتظر اللجنة الأوليمبية ، وتكتفى بدور المتفرج ، ولن تتدخل فى أى شئ يخص النادى الأهلى انتظارا ليوم 30 نوفمبر المقبل ، حتى تكتمل مدة الستة أشهر التى حددها القانون لتوفيق الأوضاع فى الهيئات الرياضية ، فاذا ثبت للجنة الأوليمبية أن الأهلى لم يطبق اللائحة ىالاسترشادية ،وأصر على مخالفة القانون ، ستقوم بعد هذا التاريخ بتطبيق مواد القانون على النادى ، وبالتحديد المادة الثانية من قانون الرياضة .
وذلك بحل كيان النادى الأهلى بقوة القانون ، حيث تنص المادة أنه « على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم ، طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون » ، وحتى يعود النادى لابد من أشهاره من جديد ، ومن أهم بنود الأشهار أن يكون له نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام القانون ، طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية الخاصة بشروط أشهار الهيئات الرياضية .