افتتحت دائرة القضاء في أبوظبي مقر المركز الأقليمي لمحكمة التحكيم الدولي الرياضي والتي بموجبها ستصبح العاصمة الإماراتية أول مدينة في العالم تستضيفه خارج المقر الرئيسي في مدينة لوزان السويسرية. وأكد سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن المركز كان ثمرة شراكة هدفها دعم وتطوير التخصص القضائي على المستوى المحلي والأقليمي والدولي فضلا عن تطوير الرياضة بجوانبها الاحترافية والقانونية والقضائية. وسوف يوفر المركز منصة لتنظيم المؤتمرات والمنتديات وكل الفعاليات الأخرى ذات الصلة بتطوير وترويج الوعي القانوني الرياضي في المنطقة بصفة عامة إلى جانب عمله الرئيسي الخاص بعقد جلسات التحكيم الرياضي، كما سيكون وسيلة لتطوير التحكيم الرياضي عبر تدريب القضاة والمحامين والباحثين القانونيين والاإداريين على إجراءات المحكمة الرياضية والقوانين الناظمة للرياضة عالميا. في المقابل، تقدم دائرة القضاء في أبوظبي لمحكمة التحكيم الرياضي كل الدعم الفني والتقني والبشري المطلوب لعقد جلسات التقاضي واجراء جلسات التحكيم وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي بما في ذلك مؤتمرات الفيديو لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية إذا تطلب الامر ذلك. يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية ومقرها لوزان السويسرية قد وافقت رسميا على انشاء محكمة التحكيم الرياضي في لوزان عام 1983، نتيجة للارتفاع المتواصل في عدد النزاعات الدولية ذات الصفة الرياضية وعدم وجود أي سلطة قضائية مستقلة متخصصة في هذا النوع من النزاعات. وتنقسم النزاعات الرياضية التي تنظر بها محكمة التحكيم الرياضي عادة الى فئتين رئيستين، الأولى هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية إتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة في حل اي خلاف ينشأ عن تنفيذها ومن ذلك مثلا عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيوني وعقود إدارة اعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية وتندرج تحت هذه الفئة أيضا النزاعات التي تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات. اما الثانية فهي تلك النزاعات الانضباطية التي تنشأ عن القرارات العقابية التي تصدرها الاتحادات الرياضية العضوة في اللجنة الأولمبية الدولية ومنها القرارات التي تخص المنشطات أو الشغب في الملاعب أو مخالفات الحكام.
