أبوظبي تستضيف مقر المحكمة الرياضية الدولية

وقعت دائرة القضاء في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي اتفاقية لإنشاء مقر لمحكمة التحكيم الرياضي التابعة للمجلس في مدينة أبوظبي.
وبذلك ستصبح العاصمة أبوظبي أول مدينة في العالم توقع اتفاقية رسمية مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي لاستضافة مقر لمحكمة التحكيم الرياضي خارج المقر الرئيسي الموجود في مدينة لوزان السويسرية.
وكان المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي وقع الاتفاقية مع الأمين العام للمجلس ماثيو ريب في المقر الرئيسي للمجلس في مدينة لوزان .
وأكد المستشار سلطان البادي في تصريحات له عقب توقيع الاتفاقية نقلتها وكالة أنباء الامارات ان الاتفاقية التي وقعتها الدائرة مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي تعكس نجاح الخطط الطموحة التي وضعتها الدائرة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل القضائي وتعزيز عمل دائرة القضاء محليا وإقليما وعالميا بما ينسجم مع استراتيجيتها التي ترتكز على تحقيق أعلى معايير الجودة في جميع التخصصات القضائية والتي تشكل جزءاً مهماً في مسيرة التطوير والتنمية بالإمارة.
ومن المنتظر أن يتم افتتاح مقر محكمة التحكيم الرياضي في مدينة أبوظبي في شهر إبريل المقبل في احتفال رسمي يحضره مسئولو المجلس الدولي للتحكيم الرياضي ومحكمة التحكيم الرياضي.
وتضمنت الاتفاقية بنوداً تتعلق باستخدام مقر محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي لتنظيم المؤتمرات والمنتديات وكل الفعاليات الأخرى ذات الصلة بتطوير وترويج الوعي القانوني الرياضي في المنطقة بصفة عامة، إلى جانب عملها الرئيسي المعني بعقد جلسات التحكيم الرياضي.
وفي المقابل تقدم دائرة القضاء في أبوظبي لمحكمة التحكيم الرياضي كل الدعم الفني والتقني والبشري المطلوب لعقد جلسات التقاضي حيث ينص الاتفاق على أن توفر الدائرة قاعات للجلسات والبنية الأساسية التقنية للاتصالات الفيديو وغرف الاجتماعات والمكاتب والكوادر البشرية المؤهلة لمساندة قضاة المحكمة وهو ما عملت عليه الدائرة خلال الفترة الماضية حيث وفرت كافة الإمكانيات المطلوبة لمقر المحكمة الجديد في أبوظبي لتكون جاهزة لإجراء جلسات التحكيم وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي بما في ذلك مؤتمرات الفيديو لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية إذا تطلب الأمر ذلك.
يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية ومقرها لوزان السويسرية قد صادقت رسمياً على إنشاء محكمة التحكيم الرياضي في لوزان عام 1983 وأتى إنشاء هذه المحكمة نتيجة للارتفاع المتواصل في عدد النزاعات الدولية ذات الصفة الرياضية وعدم وجود أي سلطة قضائية مستقلة متخصصة في هذا النوع من النزاعات.
وبعد تأسيسها في العام 1983 تمّ إعادة تنظيم المحكمة في مراحل مختلفة كان أهمها ما عرف باسم اتفاقية باريس لعام حيث اعترفت الأطراف الموقعة عليها بالاختصاص القضائي للمحكمة الرياضية الدولية وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الأولمبية الدولية عدة تغييرات ومنها إنشاء المجلس الدولي للتحكيم الرياضي.
وتنقسم النزاعات الرياضية التي تنظرها محكمة التحكيم الرياضي عادة إلى فئتين رئيسيتين الأولى هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية اتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة في حل أي خلاف ينشأ عن تنفيذها ومن ذلك مثلاً عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيوني وعقود إدارة أعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية وتندرج تحت هذه الفئة أيضاً النزاعات التي تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات.
أما الثانية فهي تلك النزاعات الانضباطية التي تنشأ عن القرارات العقابية التي تصدرها الاتحادات الرياضية العضوة في اللجنة الأولمبية الدولية ومنها القرارات التي تخص المنشطات أو الشغب في الملاعب أو مخالفات الحكام.
وتمّ اعتماد محكمة التحكيم الرياضي كمحكمة عليا تنظر بالدرجة الأخيرة في جميع النزاعات المرتبطة باستعمال المنشطات وذلك وفقاً للقانون الدولي بشأن منع استعمال المنشطات الصادر عن الوكالة الدولية لمنع المنشطات.
وتضم جداول المحكمين المعتمدين لدى محكمة التحكيم الرياضي 264 محكماً 7 منهم من الدول العربية إضافةً إلى 52 وسيطا 3 منهم من الدول العربية وجميعهم مختصون بالتحكيم الرياضي والقوانين الرياضية.. أما المجلس الدولي للتحكيم الرياضي فيضمّ 19 عضواً اثنان منهم من الدول العربية.