ادعي محامو الضحايا في أحداث مذبحة بورسعيد مدنيًا، ضد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ب 410 آلاف علي سبيل التعويض المؤقت. فيما طلب دفاع المتهمين في القضية، استدعاء مدير جهاز المخابرات ببورسعيد، لسماع أقواله حول القضية، وتقارير ضباط المخابرات حول الأحداث، كما طلب أيضًا مناقشة كبير الأطباء الشرعيين، وإعادة المحاكمة لبورسعيد، واستدعاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عدا محمود الخطيب لعدم تواجده في مصر وقت الأحداث، كما طالبوا باستدعاء لجنة أعضاء تقصي الحقائق لمناقشتهم. وطلب محامو المتهمين استدعاء مخرج المباراة، وسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، واللاعبين أحمد فتحي، وسيد عبد الحفيظ، كما طالبوا بلجنة فنية لتفريغ الأسطوانات وأحراز القضية، وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين. وعقبت النيابة علي ذلك بطلب استمرار حبس المتهمين، مما أسفر عنه مشادة بين الدفاع وممثل النيابة، ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.