أيمن أبو عايد يكتب: لائحة صقر‏..‏ وانتخابات الاهلي

حفظ مجلس إدارة النادي الاهلي ما تبقي من ماء الوجه عندما رفض الطعن علي تأييد محكمة القضاء الاداري بند الثماني سنوات‏,‏ الذي يعني رحيل مجلس الادارة بالكامل وعدم استطاعته خوض الانتخابات المقبلة‏.
في ظل تفعيل هذه اللائحة التي اصبحت محصنة بحكم قضائي واجب التنفيذ.
ولايختلف انسان في مصر علي ما قدمه هذا المجلس من عطاء للنادي الاهلي طوال الفترة الماضية, والتي أمتدت لبعض الاعضاء للتواجد بالمجلس لسنوات تتعدي العشرين والثلاثين عاما.
إلا ان المد الثوري والمتغيرات الجديدة التي يعيشها الشارع السياسي والرياضي بعد ثورة25 يناير كانت تستوجب من البداية تقبل مجلس الادارة بالاهلي لمبدأ تطبيق اللائحة لأجل ضخ دماء وأفكار جديدة لنقل النادي إلي مستقبل ارحب بدلا من لغة التهديد بالتصعيد إلي القضاء والتلويح والتحصن بلوائح وقوانين وميثاق اللجنة الاوليمبية الدولية والفيفا, التي كانت للاستهلاك المحلي فقط لانه ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بما تتخذه وتضعه الدول من لوائح وقوانين تنظيمية للعمل العام التطوعي.
وربما كانت وجهة نظري منذ الاعلان عن اللائحة التي تعرف بلائحة صقر بأنني ضد التغيير بأثر رجعي, وانها لم تفصل او تحدد هل من حق العضو ان يترشح في منصب اخر مثل امانة الصندوق او النائب أو الرئاسة بعد الثماني سنوات؟.
ولكن علينا ان نلتفت إلي ماهو اهم فيما جاء بحكم المحكمة مادام مجلس ادارة الاهلي مستاء من اختصار القضية اعلاميا في بند الثماني سنوات, وتجاهل مخالفتها لقانون الرياضة والاعلان الدستوري وان كنت اتفهم مخالفتها لقانون الرياضة الموضوع علي جدول التعديل بمجلس الشعب ولكنني لست مستوعبا ماهي علاقتها بالاعلان الدستوري؟!
إلا اذا كان هناك ما يربط انتخابات الاهلي بالانتخابات الرئاسية في مصر والجدل الدائر حاليا علي الساحة لاجل منع بعض رموز النظام السابق من الترشيح لانتخابات الرئاسة!
وربما أفضل ما جاء في هذا الحكم هو الغاء وتعديل المواد43,42,32, فقرة3 والتي تنص علي ان تكون الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بحضور ضعف الاغلبية المماثلة للجمعيات العمومية العادية, والثانية الغاء منصب العضوية من المعينين والتي كانت تعطي للوزير المختص ان يضم لعضوية مجلس الادارة عضوين علي الاكثر من ذوي الخبرة الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح بالنادي من غير المرشحين.
أما المادة42 فتحتاج إلي توضيح خاصة انها كانت تحظر التعاقد بالذات او بالواسطة بيعا أو شراء أو ايجارا أو بأي عمل استثماري بين النادي, وأعضاء مجلس الادارة والعاملين بالنادي أو اقاربهم واصهارهم حتي الدرجة الرابعة, واري انه من المهم وجود مثل هذه المادة لاغلاق الباب امام الجميع في التعاقدات والتربح الذي يتم في الخفاء من وراء الأبواب رافعين شعار العمل التطوعي رغم ان التصارع والتكالب عليه والتمسك به ينقض كل ما كانوا يرفعونه من شعارات انتخابية!
وربما كان أفضل ما قرأته في هذا الموضوع ما كتبه الزميل ياسر أيوب في عموده بالمصري اليوم تحت عنوان8 سنوات الكساندرا أرينج هي رئيس مؤسسة تريس لمكافحة الرشوة والفساد والتي تقدم خدماتها ومشواراتها للعديد من المؤسسات والهيئات الدولية, والتي استعان بها الفيفا مؤخرا لانقاذه من الفضائح المالية والاخلاقية في الفترة الاخيرة.. وكان في مقدمة النصائح التي قدمتها للفيفا ضرورة وضع سقف زمني محدد لاعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا حيث قالت إن بقاء هؤلاء الاعضاء لمدد طويلة فوق مقاعدهم, حتي وان كانوا منتخبين يوجد مناخا يسمح بالفساد واستغلال النفوذ والمنصب وكان من أهم ما تم الاخذ به هو إلا يبقي اي عضو في اللجنة التنفيذية للفيفا أكثر من دورتين فقط. ولابد وان يبتعد بعدها واظن ان الفيفا بهذا العمل ليس بمعزل عما يحدث في مصر سواء بالاتحادات, وحتي الاندية التي كانت تتشبث بمباديء ولوائح الفيفا فما احوجنا إلي تطبيق ما تطالب به الكساندرا ارتيج ومعها سيلفيا شتيك مستشار الرياضية في منظمة الشفافية الدولية, علما بأننا نحن المصريين اكثر الناس نتحدث عن الشفافية التي يبدو انها مثل الذي لايري من الغربال يصبح اعمي البصر والبصيرة مثل شعبي قديم!
حتي الميثاق الاوليمبي الذي كان يحتمي فيه البعض بنص في المادة الثانية من الباب التاسع عشر انه يجوز انتخاب نائب رئيس اللجنة الاوليمبية واعضاء المجلس التنفيذي لفترتين فقط اي ثماني سنوات وبعدها لايجوز لهم حتي يبتعد عامين باستثناء رئيس اللجنة فلم يكن بند الثماني بدعة مصرية أو صقراوية نسبة لصقر وليست حربا ضد مجلس الاهلي أو غيره من الاندية أو الاتحادات كما صورها البعض فما احوجنا في مصر بعد الثورة إلي تطبيق الميثاق الاوليمبي وتنفيذية الفيفا علي جميع الاتحادات المصرية ليست الرياضية فحسب بل حتي في انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري انتهاء بالنقابات وغيرها من اجل مستقبل أفضل خال من الفساد السياسي والرياضي!