الاتحاد الانجليزي يضع شروط لدعم بلاتيني لرئاسة الفيفا

اعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم مواصلة دعمه للفرنسي ميشال بلاتيني في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (فيفا)، لكنه اعتبر ان بعض القضايا المتعلقة به والتي وردت في التحقيق الجنائي السويسري بحاجة الى "متابعة كاملة".
وجاء في بيان للاتحاد الانجليزي بعد اجتماعه اليوم الاربعاء "في يوليو ، قرر مجلس ادارة الاتحاد الانجليزي بالاجماع دعم ميشال بلاتيني في حال رغب بالترشح لرئاسة الفيفا. فعلنا ذلك لاننا اعتقدنا بانه كان رئيسا ممتازا للاتحاد الاوروبي ويمكن ان يأتي بنفس الصفات القيادية الى الفيفا، ولا نزال على رأينا".
وتابع "ومع ذلك، فقد اثارت احداث الايام الماضية عددا من القضايا التي لا بد من متابعتها بشكل كامل".
واستمع المدعي العام السويسري قبل ايام لبلاتيني بشأن حصوله على مبلغ من الفيفا يقدر بمليوني فرنك سويسري (8ر1 مليون يورو)، فيما فتح تحقيقا جزائيا بهذا الشأن ضد رئيس الاتحاد الدولي، السويسري جوزيف بلاتر ل"سوء الادارة والائتمان".
ودافع بلاتيني عن نفسه معتبرا انه تقاضى هذا المبلغ مقابل اجر اذ كان يعمل مستشارا لبلاتر بين 1999 و2002، لكنه حصل على المبلغ في عام 2011.
ولكن الاسئلة لم تتوقف فاضطر بلايتيني الى الايضاح في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" امس الثلاثاء انه تم الاستماع اليه من قبل القضاء السويسري بصفة شاهد فقط وان نزاهته ليست محل شك.
وبشأن المدة الطويلة بين انتهاء عقده مع الفيفا وحصوله على المبلغ، قال بلاتيني "اعلمني السيد بلاتر في بداية عملي كمستشار له انه لا يمكن دفع المبلغ بالكامل مباشرة بسبب الازمة المالية التي كان يمر فيها الفيفا في تلك الفترة. كوني لم اشك لحظة بان ما يدينه الفيفا لي من مبلغ مادي سيتم دفعه بعد حين، لم احاول الحصول على هذا المبلغ بسرعة وتركت هذا الامر جانبا قبل ان اطلب تسديد جميع مستحقاتي".
وعادت "فرانس برس" الى تقرير مالي للفيفا نشر في ابريل 2003 وموجود على موقعه الالكتروني، فتبين ان الاتحاد الدولي كان يمتلك فائضا ماليا يقدر ب115 مليون فرنك سويسري في نهاية ولاية 1999-2002، لكن التقرير يشير ايضا الى عجز متوقع في مايو 2002 يصل الى 134 مليون فرنك بسبب افلاس شركة "اي اس ال" الشريك التسويقي للفيفا حينها.
وحدد الفيفا 26 فبراير 2016 موعدا لانتخابات رئيس جديد خلفا لبلاتر الذي اضطر الى الاستقالة من منصبه في 2 يونيو بعد 4 ايام على اعادة انتخابه رئيسا لولاية خامسة على التوالي بسبب فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي وادت الى اعتقال عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين وتوجيه التهم الى اخرين ايضا.