وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس علي إطلاق سراح104 من السجناء الفلسطينيين في خطوة لتسهيل استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين بعد أن استمر الجمود الدبلوماسي نحو ثلاث سنوات. وقال مسئول في حكومة الاحتلال إن13 وزيرا وافقوا علي قرار الافراج, في حين رفضه سبعة وزراء وامتنع اثنان عن التصويت, وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: وافقت الحكومة علي بدء المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين, وكان نتنياهو قد دعا في وقت سابق أمس اليمينيين المنقسمين في حكومته للموافقة علي إطلاق سراح السجناء. وقال نتنياهو في تصريحات في بداية الاجتماع هذه اللحظة ليست سهلة بالنسبة لي, ليست سهلة بالنسبة للوزراء, وليست سهلة بالنسبة للوزراء, وليست سهلة علي وجه الخصوص للأسر المكلومة التي نتفهم مشاعرها جيدا, في اشارة الي أسر فقدت أفرادا لها في هجمات نفذها فلسطينيون, وأضاف, لكن هناك لحظات لابد أن تتخذ فيها قرارات صعبة لصالح البلاد وهذه من تلك اللحظات. وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المقرر أن ترأس وفد المفاوضين الإسرائيليين لباقي وزراء الحكومة إن استئناف المحادثات مع الفلسطينيين يمثل مصلحة وطنية حيوية. وأضافت ليفني, قرار الحكومة اليوم واحد من أهم القرارات لمستقبل إسرائيل.. بدء عملية) السلام( يخدم المصالح الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية. ورحب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالقرار الإسرائيلي, وقال إنه جاء متأخرا14 عاما متعهدا بالعمل علي إطلاق سراح جميع الأسري الذين تحتجزهم إسرائيل. وقال عريقات في بيان إن هذا القرار هو خطوة متأخرة نحو تنفيذ اتفاقية شرم الشيخ لعام.1999 ودعا عريقات إسرائيل إلي اغتنام الفرصة لانهاء عقود من الاحتلال والمنفي وفتح صفحة جديدة من العدالة والحرية والسلام لإسرائيل وفلسطين وباقي المنطقة. ونظم مئات المحتجين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, مسيرة مناوئة لاستئناف محادثات السلام واشتبكوا مع الشرطة في مدينة رام الله بالضفة الغربيةالمحتلة. وتظاهر نشطاء من الجبهة في غزة أيضا ورددوا هتافات خاطبوا فيها عباس وأكدوا له أن الأرض ليست للبيع وأن القضية الفلسطينية لن تحل أبدا إلا بالسلاح. وقالت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية خلال مشاركتها في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة إن المتظاهرين يريدون توصيل رسالة سياسية بأنهم يعارضون المحادثات. ولم يتسن الحصول علي تعقيب من أجهزة الأمن الفلسطينية التي واصلت وجودها في المكان, ووصفت الجبهة الشعبية في بيان وزع خلال المسيرة العودة إلي المفاوضات بأنها استعداد للتنازل وتجاوز خطير لموقف الاجماع الوطني وقرارات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وقال مسئول فلسطيني رفيع, إنه في حال سارت الأمور علي ما يرام فان لقاء واشنطن سيبحث موضوعي الحدود والأمن ليجري الانتقال بعد ذلك إلي بحث جميع قضايا الوضع النهائي. كما تجمع عشرات في مدينة غزة ورددوا الهتافات ورفعوا اللافتات الرافضة للمحادثات. وقال جميل مظهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, إن الجبهة تشدد علي معارضيها للعودة إلي المفاوضات. وتجدر الإشارة أيضا إلي أن حكومة الاحتلال بحثت أيضا تشريعا يتطلب إجراء استفتاء علي أي اتفاق ينص علي إقامة دولة فلسطينية ويتضمن الانسحاب من أرض احتلتها إسرائيل عام1967, ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلي البرلمان قريبا لمناقشته. وفي عمان, أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, أن بلاده ستواصل دعمها للمساعي المبذولة لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث جميع قضايا الوضع النهائي وصولا إلي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدسالشرقية استنادا إلي حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. وأشار الملك عبدالله الثاني, في هذا الصدد, إلي أهمية الدور الأمريكي والجهود التي يبذلها وزير الخارجية جون كيري لتحقيق تقدم في العملية السلمية. جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني أمس, مع وفد من مجلس النواب الأمريكي يزور المملكة حاليا, حيث جري بحث العلاقات الثنائية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتطورات الأزمة السورية.