.. وقوانين الصناعة تواجه عبدالنور

رحب عدد من الصناع بتولي منير فخري عبدالنور حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة, وقالوا إنه رجل صناعة يعلم المعوقات الحالية والتي تحتاج إلي قرارات فورية
من شأنها النهوض بالقطاع لكونه أساس اقتصاد أي دولة قوية‏.‏ وطالبوه بضرورة تفعيل قانون المناطق الحرة الذي لا يتبع حاليا إلي جانب إقالة المصانع المتعثرة ماليا مع حل مشكلات المصانمع المتوقفة‏,‏ بالإضافة إلي ضرورة تشكيل لجنة قانونية من كل من وزارات الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة لتبسيط القوانين حتي يكون عاملا لجذب الاستثمارات‏.‏
في البداية قال تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات‏:‏ إن اختيار منير فخري وزيرا للصناعة يعد قرارا موفقا من جانب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي‏,‏ وإنه لابد من اتباع سياسة للتدرج في ارتفاع أسعار الطاقة‏.‏
وتابع‏:‏ إن البروتوكول المشترك بين الاتحاد ووزارتي البترول والصناعة يوضح كيفية التدرج في ارتفاع الأسعار إلي جانب ما قمنا به من معالجة التشوهات لبعض القطاعات الصناعية المندرجة خطأ في قطاع كثيفة الاستهلاك للطاقة‏.‏
اضاف أبوبكر‏:‏ كما انه لابد من زيادة دعم الصادرات إلي‏8‏ مليارات جنيه في الوقت الذي تتزايد فيه أسعار الطاقة‏,‏ وفرض حماية جمركية لمصلحة المنتجات المصرية بما لا يتعارض مع الاتفاقيات التجارية الملتزمة بها مصر‏.‏
وطالب الوزير الجديد بضرورة تشكيل لجنة قانونية من الصناعة والمالية والاستثمار لمعالجة التشوهات القانونية من خلال تبسيطها لتسهيل حركة التدفقات الاستثمارية‏,‏ لافتا إلي ضرورة إزالة معوقات الصناعة لأنها أساس الاقتصاد‏.‏ واتفق معه حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود بالاتحاد‏,‏ وطالب منير فخري بضرورة اتمام عملية نقل المدابغ إلي الروبيكي خلال‏6‏ أشهر لتجنب تلف محطة المعالجة التي لا تتحمل الانتظار أكثر من هذه الفترة‏.‏
وأوضح أنه لابد من تفعيل القوانين المنظمة لعمل المناطق الحرة لدعم الصناعة الوطنية‏,‏ مشيرا إلي أن هناك من يقومون بشراء مواد خام من الجلود وتصنيعها ثم تصديرها للخارج وهو ما يتعارض مع القانون رقم‏8‏ لسنة‏79‏ الخاص بالمناطق الحرة‏.‏
وأشار حمدي إلي أن المناطق الحرة تم إنشاؤها لاستيراد مستلزمات إنتاج بدون جمارك ثم تصنيعها لتصديرها بالأسواق الخارجية‏,‏ وينبغي الحفاظ علي ذلك بما يحقق ميزة لمنتجاتنا بالأسواق الخارجية‏.‏

رابط دائم :