ويتواصل الحديث حول خطايا النظام السابق واتحدث اليوم عن المادة232 من الدستور الباطل والتي تقضي بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير2011 عضوا بالامانة العامة للحزب الوطني المنحل او بلجنة السياسات او بمكتبه السياسي او كان عضوا بمجلس الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة هذه المادة البغيضة تم وضعها في الاحكام الانتقالية بالدستور وصاحبها حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط. وليس دفاعا عن كل من كان ينتمي للحزب الوطني المنحل الذي افسد الحياة السياسية في مصر ولكن العزل السياسي لايكون بالدستور وانما صاحب العزل السياسي هو الشعب المصري وحده والسؤال هل يرضي انصار وكل من يؤيد الرئيس المعزول مرسي ان يتم وضع مادة لعزلهم سياسيا في الدستور الجديد ثم هناك سؤال في غاية الاهمية وهو هل كان جميع من ينتمون للحزب الوطني المنحل من الفاسدين بالقطع تكون الاجابة بلا واكبر دليل علي ذلك وجود العديد من النماذج السياسية الرائعة كانوا ضمن صفوف المنحل لدرجة أن نواب الإخوان المسلمين كانوا يصفقون لهم كثيرا وبحرارة, منهم علي سبيل المثال لا الحصر السياسي البارع الدكتور مصطفي الفقي الذي ظلمه النظام الاسبق ممثلا في الرئيس المتنحي مبارك وهو خارج السجن وداخله ولن اتحدث عن ذلك الامر الان كما ان هناك السياسي العنيد حمدي الطحان الذي كان في مرات عديدة يعارض سياسات المنحل و الذي يكفيه شرفا التقرير الذي اعده عن كارثة العبارة السلام وكذلك موقفه من كارثة قطار الصعيد. وهناك ايضا العالم الكبير صاحب المواقف المشرفة الدكتور حمدي السيد وهناك الدكتور حسام بدراوي الذي استعان به الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم الاخواني المستقيل في وضع استراتيجية تطوير التعليم. وبكل صراحة ووضوح ان كل من يثبت انه ارتكب جرما في حق هذا الوطن فليذهب الي الجحيم ولكن من خلال حكم نهائي وبات من قضاء مصر الشامخ سواء كان ينتمي للمنحل او غيره من الاحزاب والاتجاهات السياسية الاخري وغدا نواصل الحديث حول هذا الملف