الغرياني يفجر نقاشًا ساخنًا حول مادة العزل السياسي ينتهي بأزمة

فجر المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، جدلا جديدا حول المادة 232 من مشروع الدستور قبل التصويت عليها.
وتنص المادة على أن "تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير".
وقال الغرياني إن "هذا النص فيه أمر يجب أن نقف عنده، وسنجد واحدا من الأعضاء الذين انتخبوا على قواعد الحزب إياه، الذى حل، الحزب الوطني، كان في ميدان التحرير أثناء الثورة ومعه ابنه، ومات ابنه وسالت دماؤه على ملابسه، فهل نعاقبه، وهناك أيضا من عينوهم في هذه الأمانات واستقالوا منها قبل خلع حسني مبارك وقبل قيام الثورة، أليس هذا تعبيرا عن موقف، نطردهم أم نستثنيهم؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا".
وأضاف أن هذه "المادة تقول إن هذا دستور ثورى وأنا مرحب بها ولا أقول احذفوها، وإنما أطلب منكم مخاطبة ضمائركم، هل من انشق عن هذا الكيان وانضم للثورة يعزل أم يعطى نيشانا، هذا النص رغم ضرورته يحتاج إلى قدر من التهذيب".
واقترح الدكتور عبد الرحمن البر أن ينص على أن "يمنع من العمل السياسي والترشح كل من كان عضوا فى الأمانة العامة للحزب أو لجنة السياسات أو المكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى يوم 25 يناير".
وقال العضو أحمد خليل إن "المادة 219 التى يجب أن توضع فوق رءوسنا، لم تأخذ كل هذا القدر من المناقشة بينما نناقش هذه المادة".