في مثل هذا اليوم منذ عام مضي تسلم الدكتور محمد مرسي زمام الامور وتولي رئاسة جمهورية اكبر دولة عربية بالشرق الاوسط ورغم الحالة الاقتصادية التي كانت مسيطرة علي الاوضاع الداخلية خلال تلك الفترة. الا ان كشف حساب الرئيس الاقتصادي لم يسر علي وتيرة واحدة فشابه العديد من التذبذبات الاقتصادية والسقطات الاقتصادية في المقابل استطاع تحقيق عدد من الايجابيات. تباينت آراء المجتمع الاقتصادي حول حصاد الاقتصاد القومي خلال العام الاول لتولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية فابدي بعض الخبراء استياءهم من المعاناة الشديدة التي تؤثر علي جسد الاقتصاد المترهل المتمثلة في تراجع الاحتياطي النقدي وتدني قيمه الجنيه أمام الدولار لاول مرة بشكل مفزع منذ قيام ثورة25 يناير وجنون الاسعار وانتشار الباعة الجائلين والسلع المغشوشة في الاسواق, وازمات السولار ونقل البضائع وتراجع الانتاج المحلي والركود المخيم علي الاسواق, اضافة الي تراجع التصنيف الائتماني لمصر. علي جانب آخر,. اتجه البعض لرصد ايجابيات الاقتصاد التي تحققت في عهد مرسي, جاءت في مقدمتها- علي حد قولهم- زيادة ايرادات قناة السويس, وتحويلات المصريين العاملين بالخارج, اضافة الي حصول مصر علي الوديعة القطرية باجمالي ملياري دولار, وقرض ميسر من بنك التنمية الصيني, فضلا عن قطع شوط كبير في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي الذي يعد بمثابة شهادة ضمان للاقتصاد القومي لدي المؤسسات المالية العالمية والدول المانحة. واتجه البعض لانتقاد سياسة الحكومة خلال الفترة الماضية من تغليب دور السياسة واهمال الشق الاقتصادي الذي يعد ركيزة اساسية للدولة يحدد مجريات الامور خاصة ان تدهور الاوضاع الاقتصادية تثير سخط الشارع المصري. ولم يقتصر التباين علي خبراء الاقتصاد فقط بل شمل المجتمع الصناعي, فالبعض اكد ان افتتاح مصانع عالمية في مصر كمصنع سامسونج في بني سويف تؤدي الي زيادة معدلات التشغيل وامكانية خفض اسعار السلع نتيجة انخفاض تكاليف الانتاج مقارنة بالمنتجات المستوردة التامة الصنع. بينما اكد البعض الاخر ان المسئولين فشلوا في وقف الاستيراد العشوائي للسلع وتجاهلوا الصناع والمستثمرين في الخطط الخاصة بالنهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة التي لا تحتاج سوي قرارات جرئية من جانب الوزراء, مؤكدين اصطدامهم بارض الواقع بسلبياته المؤثرة علي العجلة الانتاجية من تكرار انقطاع التيار الكهربائي, جنون الدولار الذي رفع اسعار المنتجات النهائية بالاسواق. وجاءت المؤشرات الاقتصادية الصادرة من رئاسة الجمهورية لتضيف حالة من الطمأنينة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي التي كان ابرزها ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الشهور ال9 الاولي من العام الحالي الي4,2% بدلا من8,1% في الفترة نفسها من العام السابق عليه, اضافة الي زيادة اجمالي الاستثمارات خلال الفترة المقارنة من4,170 مليار جنيه الي9,181 مليار جنيه, فضلا عن زيادة عدد السائحين من2,8% الي2,9% في الفترة نفسها. ورغم اختلاف المجتمع الاقتصادي ورجال الاعمال حول الحصاد الاقتصادي للعام, الا انهم اتفقوا جميعا علي التأثير السلبي لمظاهرات اليوم علي الهيكل الاقتصادي للدولة في حالة تفاقم الاوضاع وتحولها من سليمة الي اشتباكات او تكرار سيناريو ثورة25 يناير من جديد. رابط دائم :
