بعد ساعات من بدء الحملة الدعائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي للشوري, حذر المحافظون من مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية للمرشحين وقرر المحافظون تكثيف الرقابة علي جميع المرشحين ورصد أي مخالفات إعمالا للقانون والعمل علي تطبيق قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات. وفي هذا السياق شهدت المحافظات امس تحركات مكثفة من اللجان التي تم تشكيلها بكل محافظة لمراقبة المرشحين وتحركاتهم, وأكد المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية انه سيتم تطبيق القانون بكل حسم ولن يسمح لاي مرشح بالخروج علي القواعد المنظمة للعملية الانتخابية علي جميع المرشحين المنتمين لجميع اطياف العمل الحزبي والمستقلين. وقال انه نسبة ازالة أي لافتات تحمل شعارات دينية وتوقيع الغرامات علي المرشحين المخالفين والذين لايحافظون علي الوجه الجمالي للمنشآت الحكومية والخاصة والميادين والشوارع. وأشار المحافظ اهيمة الالتزام بالقانون وأساليب الدعاية الانتخابية للمنظمة داخل الاطار القانون لتحقيق فرص متساوية لجميع المرشحين وتوفير كل الوسائل لضمان المنافسة الشريفة بين المرشحين في جو ديمقراطي يوفر كل الفرص أمام جميع المرشحين. بينما أكد اللواء محمد شعراوي محافظة البحيرة مرشحي المحظورة مثلهم مثل أي مرشح آآخر هناك قواعد قوانين ملزمة لكل من تقدم الانتخابات الشوري من حيث الانفاق علي الدعاية ووسائلها وفي حالة مخالفة أي هذه القواعد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية فورا ضد المخالفين أي ان كانت انتمائهم السياسي أو الحزبي خاصة مرشح المحظورة الوحيد الذي يسعي لاستخدام شعارات دينية في البحير,ة حيث سيتم التصدي بحسم لاي مخالفات ليظل الدين لله والوطن للجميع واشار أن المساجد لابد أن تظل أيضا بعيد عن الدعاية الانتخابية ويظل الشارع أيضا بعيدا عن أي شعارات تمس الاديان. وأكد اللواء احمد ضياء الدين محافظ المنيا أن أي خروج علي الشرعية في انتخابات مجلس الشوري سيواجه بحسم ستتم احالة مرتكبها الي الجهات القضائية مشيرا الي ان مرشح المحظورة في المنيا لن يسمح له باستخدام المساجد في أي نوع من الدعاية الانتخابية وهو أمر يخالف اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية. وأكد أن هناك قواعد يعلمها كل المرشحين صادرة من اللجنة العليا للانتخابات سيتم تطبيقها دون تهاون لتخرج الانتخابات في ثوب ديمقراطي ويختار المواطن ممثليه دون تأثير. في غضون ذلك شهدت الدوائر الانتخابية نشاطات مكثفة للمرشحين فيما قامت لجان الطعون بالبت في الطعون التي تقدم بها مرشحون ضد اخرين والتي تمثلت في عدم تقديم أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الترشح بصفة تتعارض مع ما تضمنته الأوراق التي تقدم بها لخوض الانتخابات. وشهدت بعض الدوائر مخالفات المرشحين لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات حيث أقدم بعضهم علي الاسراف في المبالغ التي تم انفاقها علي الدعاية الانتخابية بينما أصر بعض مرشحي الجماعة المحظورة علي الدعاية لانفسهم رافعين شعار الاسلام هو الحل. وعلي صعيد الاستعدادات, بدأت وزارة الاعلام تفعيل دور لجنة تقييم التغطيات الاعلامية لانتخابات الشوري لتأكيد مبدأ المساواة بين المرشحين ورصد المخالفات والشكاوي من قبل أعضاء اللجنة الذين يمثلون الاحزاب والمنظمات الحقوقية والقنوات الخاصة.
