المزوران

ارتبط صديقان بعلاقات وطيدة واهتدي تفكيرهما الشيطاني للعمل مع العصابات الإجرامية للحصول منها علي الأوراق المالية المقلدة بإتقان شديد الأجنبية والمحلية
وزاد نشاطهما خلال العامين الأخيرين واستغلا المهارة التي اكتسباها في التعاملات التجارية لشراء السلع الكهربائية والمنتجات الجلدية بالعملات المزيفة وتهريبها عبر الأنفاق الأرضية علي الحدود الشرقية للبلاد لقطاع غزة وحققا أرباحا كبيرة ولم يفتضح أمرهما طوال تلك الفترة نظراً لحرصهما الشديد من الملاحقات الأمنية حيث تنقلا كثيرا بين المحافظات المختلفة وأغرقا أسواقها بالأموال المزورة حتي سقطا في قبضة رجال مباحث الإسماعيلية متلبسين وبحوزتهما مبلغ مالي قاما بتصريف جزء منه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكان اللواء محمد عيد، مدير أمن الإسماعيلية، قد عقد اجتماعه الودي مع نائبه اللواء محمد عناني والعميد هشام الشافعي مدير إدارة البحث الجنائي لفحص ودراسة البؤر النشطة التي يروج من داخلها العناصر الإجرامية الأوراق المزيفة التي تضر باقتصاد البلاد.
علي الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد ممدوح حامد مدير إدارة البحث الجنائي ضم العقيد طارق الطحاوي وكيل إدارة البحث والمقدم أحمد فاروق مفتش المباحث الجنائية والرائد عمرو الجوهري رئيس مباحث القنطرة غرب ودلت تحرياتهم أن المتهم عبدالله "33 سنة" عاطل مقيم في رمانة شمال سيناء وصديقه علي معتق "40 سنة" يسكن في ذات المكان مشهور عنهما تهريب السلع المختلفة عن طريق الأنفاق الحدودية منذ فترة طويلة وعن طريق إحدى العصابات الإجرامية التي وفرت لهم العملات المزيفة الأجنبية والمحلية بكميات كبيرة نظير عمولات يحصلوا عليها واتفقا علي حيله تمثلت في التوجه للأسواق التجارية لاستبدال الأوراق المزورة بسلع كهربائية ومنزلية. وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن بضبط الجناة، وعندما حانت ساعة الصفر تم إلقاء القبض عليهما أثناء استقلالهما السيارة رقم 21785 نقل شمال سيناء بعد أن تداولا إحدى عملياتهما التجارية وبتفتيشهما عثر معهما علي مبلغ مالي كبير من الأوراق النقدية فئة المائة جنية وتم اقتيادهما لغرفة التحقيقات وسط حراسة أمنية مشددة وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترفا تفصيليا بترويج العملات المزيفة منذ فترة طويلة للبحث عن الثراء السريع، وتحرر محضرا بأقوالهما وأحيلا إلي أحمد راشد وكيل نيابة القنطرة الذي أمر بحبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيق.
رابط دائم :