الخارجية تبدأ تحركات دبلوماسية موسعة للتعامل مع سد النهضة

أكد الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الخارجية في قلب التعامل مع سد النهضة الإثيوبي,
قائلا إن مجلس الوزراء تبني في الاجتماع الذي عقده برئاسة الرئيس محمد مرسي بتاريخ‏3‏ يونيو الجاري خطة التحرك التي أعدتها الخارجية للتعامل مع تقرير اللجنة الثلاثية حول المواصفات الفنية لسد النهضة والتطورات ذات الصلة‏.‏
جاء ذلك ردا علي استفسارات المحررين الدبلوماسيين حول ما يتردد من تهميش لدور الخارجية في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي‏.‏
وردا علي سؤال حول البنود التي تتضمنها خطة الخارجية للتعامل مع أزمة سد النهضة والتي تبناها مجلس الوزراء مؤخرا‏..‏ قال المتحدث ما يهمنا دون الدخول في تفاصيل خطة التحرك‏,‏ هو توضيح أن الفترة القادمة ستشهد تحركا دبلوماسيا مصريا مكثفا يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية‏,‏ والتي خلصت إلي ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ‏.‏
وأضاف أنه بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلي مرحلة الحوار من أجل التوصل إلي اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء‏,‏ وهو ما سيقتضي المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع علي الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة علي دول المصب‏,‏ ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها بالإضافة إلي البناء علي التعاون القائم بين الدول الثلاث في هذا الموضوع‏.‏
وتابع‏:‏ نحن نري أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث كفيلة لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح‏,‏ بما من شأنه الوصول إلي نتائج تحقق الأهداف التنموية لهذه الدول وتحفظ المصالح المائية لدولتي المصب‏.‏
وحول وجود تسريبات بأن أثيوبيا ستلجأ إلي المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن بعد جلسة الحوار الوطني‏..‏ قال رشدي‏:‏ إنه لا صحة لما تردد بشأن تقدم إثيوبيا بشكوي إلي مجلس الأمن او المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص‏,‏ مشيرا إلي أنه قد صدر بيان من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في هذا الشأن أمس بذات المعني‏.‏
وعن طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الخارجية حاليا في الأزمة سواء علي المستوي الثنائي أو اتصالات مع الدول والجهات التي ستقوم بتمويل السد‏,‏ أكد أن هناك قواعد قانونية تم تبينها منذ فترة طويلة وتلتزم بها مؤسسات التمويل الدولية وعلي رأسها البنك الدولي عند قيامها بتمويل المشروعات المقامة علي مجاري مائية تشارك فيها أكثر من دولة‏,‏ وتقضي هذه القواعد بضرورة موافقة جميع الدول المشاركة في هذا المجري علي المشروع المنظور قبل القيام بعملية التمويل‏.‏
وردا علي سؤال حول الأنباء التي ترددت عن تقديم السودان لاحتجاج رسمي لوزارة الخارجية بعد الانتقادات التي وجهها بعض المشاركين في جلسة الحوار الوطني للموقف السوداني من أزمة سد النهضة‏..‏ قال عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه لم يحدث هذا‏,‏ وقد التقي وزير الخارجية مع السفير السوداني منذ يومين في إطار التنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك‏,‏ كما أجري الرئيس محمد مرسي اتصالا هاتفيا بالرئيس عمر البشير يوم الثلاثاء الماضي لذات الغرض‏.‏
رابط دائم :