فارق كبير بين دولة المؤسسات التي نريدها ودولة الفوضي ولي الذراع التي تتشكل حاليا تحت التهديد والوعيد وفارق شاسع بين احترام القانون وإجلال القضاء والامتثال لاحكامه بين التغول علي المؤسسات, وانتهاك استقلال السلطات ولعل التهديدات التي استبقت انعقاد جلسة المحكمة الدستورية اليوم للنظر في حل مجلس الشوري خير دليل علي غوغائية المشهد المصري وضبابية مجمل الاوضاع فلا يمكن تبرير حملة الاتهامات والتشكيك التي قادها بعض رموز الاخوان ضد المحكمة الدستورية عشية انعقاد جلستها اليوم الا انها محاولة لارهاب هيئة المحكمة والضغط عليها لعدم اصدار حكمها العادل في هذه القضية, وهي جريمة يعاقب عليها القانون ويتساوي مرتكبوها مع من حرض و حاصر المحكمة قبل ذلك لمنعها من الانعقاد والتأثير عليها وهي المحكمة الثالثة علي مستوي العالم ويشهد بحرفية وكفاءة اعضائها وهم قضاة اجلاء لهم كل التقدير والاحترام. ويحضرني هنا ما ذكره المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس المستقيل في حديث تليفزيوني حول واقعة حصار المحكمة الدستورية وكيف انه التقي الرئيس4 مرات لشرح خطورة الواقعة وشعر بحرج لدي الرئيس لكنه لم يتدخل بحسم لوقف الاعتداء علي المحكمة ثم قال: انه اجري عدة اتصالات مع شخصية إخوانية كبيرة قال انها كانت وراء حصار المحكمة إلا انه لم يجد الاستجابة الحاسمة. ولعل هذه الواقعة تكشف ابعادا كثيرة في ادارة شئون البلاد وكيف ان اركان النظام يسعون الي السيطرة علي القضاء ومن ثم لا عجب ان يخرج القيادي الاخواني الدكتور محمد البلتاجي وأحد اركان النظام امس ويهاجم المحكمة الدستورية, بعد ساعات من تصريح آخر يهاجم فيه قرارا بضبط واحضار القيادي بحزب الوسط عصام سلطان في قضية سب وقذف رجال القضاة ويتسق ايضا مع تسريبات حول قيام الجماعة باعداد قانون يغير طريقة اختيار اعضاء الدستورية مما يمهد لحل المحكمة ويفهم من هذه المواقف وردود الافعال الغاضبة أن جماعة الاخوان لا تريد قضاء مستقلا رغم ان القضاء المصري هو الذي اشرف علي الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها الجماعة الاغلبية وهو القضاء الذي اشرف علي الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح الاخوان بالرئاسة.!! مصر ياسادة لن تدرك الاستقرار إلا اذا أدرك الاخوان أن مصر مش عزبة وان قضاءها سيظل مستقلا وحصنا للعدالة لكل المصريين وجيشها سيظل حارسا ومدافعا عن ترابها, وعن الشرعية الدستورية, رغم انف المستبدين. [email protected] رابط دائم :