فوضي القمح تسود المحافظات

إلغاء التسليم بالحيازات الزراعية في المنوفية والقليوبية

استمرت فوضي عمليات تسليم القمح ووصلت ازماتها الي طريق مسدود بعد ان اصبحت كل محافظة تنفذ اجراءاتها علي هواها ضاربة بقرارات اللجنة العليا لتسلم القمح عرض الحائط‏.‏ ففي حين قررت اللجنة في اجتماعها الاخير عدم تسلم أي كميات من المزارعين أو التجار بدون توفير الحيازات الزراعية ضمانا لوصول الدعم الي المزارع ومنعا لخلط القمح المحلي بالمستورد اكتفت محافظتا المنوفية والقليوبية بان يوفر المزارع شهادة من الجمعية الزراعية لكي يقوم بالتوريد وتم التسلم علي هذا الاساس‏.‏
وقال حمدينو السيد علي احد مزارعي المنوفية انه تم الغاء التسليم بالحيازة خلال جولة للمحافظ في شون المحافظة‏.‏
وفي محافظة الدقهلية تفاقمت الازمة حيث اغلقت الشون ابوابها في اوجه المزارعين والتجار ولم تقم بالتسلم منهم رغم توفيرهم الحيازات الزراعية وقام التجار باعادة القمح مرة اخري للمزارعين بعد عجزهم عن تسويقه فضلا عن عدم وصول مستحقاتهم حتي الان‏.‏
واغلقت لجان التفتيش والمرور المفاجئ علي المحافظات الشونة الرئيسية التسلم القمح بالدقهلية نتيجة عدم التزام امين الشونة بالقواعد المطلوبة وادي ذلك الي تجمهر ما يقرب من‏160‏ تاجرا بالشونة مما استدعي طلب النجدة‏.‏
وقال جمال الغريب تاجر ان اكثر من‏70%‏ من كميات القمح بالمنصورة لم يتم تسويقها حتي الان بعد فشل المطاحن في توفير الاعتمادات ورفض البنك التسلم وقام معظم المزارعين بتخزينه في المنازل لحين ايجاد حل للأزمة‏.‏
من جانبه قال المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية انه كان يصعب علي المزارعين والتجار توفير هذا الكم الهائل من الحيازات الزراعية لافتا الي انه اعطي تعليماته للجان التسلم بالاكتفاء بشهادة الجمعية الزراعية لإزالة جميع العراقيل والصعوبات التي تواجه المزارع او التاجر اثناء عملية التوريد‏.‏
من ناحية اخري اكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية انه رغم عقد اجتماعين للجنة العليا لتوريد القمح بالاضافة الي الاجتماع الاخير للدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بالقمح بشأن توفير الاعتمادات المالية وحل جميع المشاكل الخاصة بعمليات التوريد الا انه لم يتم الوصول حتي الان لاي نتيجة ولم تصل اي اعتمادات لشركات المطاحن في الوقت الذي يصرف فيه بنك التنمية مستحقات المزارعين منذ اول يوم لفتح باب التوريد‏.‏
واوضح ان رئيس بنك التنمية لم يحترم اي قرار اتخذ خلال الاجتماعات الثلاثة التي تم عقدها‏,‏ لافتا الي أن رئيس البنك يحترف عمليات التسويف والمراوغة من خلال حجب مستحقات شركات الطاحن حتي يهرب المزارعون من المطاحن ويسلموا للبنك‏.‏
واكد ان وزارة التضامن ترسل مذكرات وفاكسات يوميا للبنك لصرف المستحقات للشركات ولكن دون جدوي واشار الي ان المزارع في النهاية هو ضحية كل هذه التلاعبات وانه سيرفض زراعة هذا المحصول في العام المقبل‏.‏
من جانبه اكد حمدان طه وكيل وزارة التضامن ان اجمالي الكميات التي تم تسلمها حتي الان‏711‏ الف طن من بينها‏263‏ الف طن لشركات المطاحن و‏384‏ الفا لبنك التنمية و‏63‏ الفا للشركة القابضة للصوامع‏.‏
واشار الي ان مباحث التموين تقف بالمرصاد للتجار الذين يتلاعبون بالقمح من خلال خلط المحلي بالمستورد وانه تمت مصادرة‏26‏ الف طن قمح مخلوط تم ضبطها مع التجار قبل تسليمها للمطاحن‏.‏