المفوضة السامية لحقوق الإنسان تتهم أمريكا بخرق القانون الدولي لعدم إغلاق جوانتانامو

جنيف فتحية هاني: أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي, عن استيائها من الحالة في سوريا, إذ بعد26 شهرا أصبحت تمثل إهانة للضمير الإنساني.
وقالت خلال أعمال الدورة‏23‏ لمجلس حقوق الإنسان‏:‏ إن المجتمع الدولي يبدو غير قادر علي أن يلتزم بحل الأزمة وداعية الدول الي بذل كل ما في وسعها لوضع نهاية لهذه الكارثة الإنسانية‏,‏ لأنه يبدو أحيانا أننا ليس بوسعنا أن نفعل سوي القليل بخلاف الصراخ في الظلام ومحاولة إحصاء عدد الموتي‏,‏ كما حثت مجلس الأمن علي إحالة الأزمة السورية الي المحكمة الجنائية الدولية‏.‏
تتناول الدورة طائفة واسعة من قضايا حقوق الإنسان‏,‏ وتشمل أكثر من‏40‏ حالة قطرية ونحو‏50‏ موضوعا محددا ضمن التقارير التي ستعرض والتي تقدر بأكثر من‏100‏ تقرير وأعربت بيلاي في كلمتها أمام المجلس عن قلقها إزاء عدم قيام الولايات المتحدة بإغلاق معتقل جوانتانامو المحتجز فيه‏166‏ شخصا‏,‏ تقرر إطلاق سراحهم لنقلهم الي بلدانهم الأصلية أو الي بلدان ثالثة لإعادة توطينهم فيها‏,‏ وقالت‏:‏ إن الاحتجاز المتواصل غير محدد المدة للأفراد يشكل احتجازا تعسفيا‏,‏ ينطوي علي خرق واضح للقانون الدولي‏,‏ والظلم الذي يتجسد في مركز الاحتجاز هذا أصبح أداة تجنيد مثالية يستخدمها الإرهابيون‏.‏
وأعربت بيلاي عن قلقها أيضا إزاء استخدام طائرات مسلحة بدون طيار في سياق عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية‏.‏
وحثت جميع الدول علي توخي الشفافية التامة فيما يتعلق بمعايير نشر هجمات الطائرات بدون طيار‏,‏ وضمان امتثال استخدامها امتثالا تاما للقانون الدولي ذي الصلة‏,‏ وقالت حيثما تحدث انتهاكات‏,‏ ينبغي أن تجري الدول تحقيقات مستقلة وحيادية وفورية وفعالة وأن تزود الضحايا بسبيل انتصاف فعال‏.‏ وشددت بيلاي علي اهتمام مجلس حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يحدث من تطهير عرقي ضد المسلمين في ميانمار‏,‏ وتصاعد العنف في العراق‏,‏ وحالة حقوق الإنسان في مالي وجنوب السودان‏,‏ والأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطي‏,‏ والحالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‏,‏ وانتهاكات حقوق الفلسطينيين‏.‏
وذكرت المجلس بأن البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدأ سريانه في وقت سابق هذا الشهر‏,‏ وهذا الصك‏,‏ بتمكينه الأفراد من التقدم بشكاوي الي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏,‏ يكفل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحماية نفسها المكفولة للحقوق المدنية والسياسية‏.‏
رابط دائم :