اتفق خبراء سياسيون وحقوقيون علي ضرورة وضع خطة شاملة لتنمية سيناء واستئصال البؤر الإرهابية التي باتت تهدد الأمن القومي من البوابة الشرقية لمصر, مؤكدين أن حادثي اختطاف الجنود السبعة ومقتل16 جنديا برفح, لن يكونا الأخيرين في سلسلة الانتهاكات التي تقع علي أرض الفيروز. يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن عملية الاختطاف التي جرت أخيرا في سيناء لن تكون الأخيرة لأنها من نوع العمليات السهلة التي يمكن أن تقع في أي وقت, وفي أي بلد يفتقر إلي الأمن, مطالبا بوضع عملية سيناء الأخيرة في سياقها الصحيح, دون تهوين أو تهويل, مع الأخذ في الاعتبار حساسية منطقة سيناء علي الأمن القومي. وأكد أن عملية المعالجة لمنع تكرار تلك الحوادث يجب أن تتم من منظور وطني خالص بعيدا عن الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة ومن خلال رؤية واضحة تضمن عدم تكرار ما حدث في المستقبل. وأشار نافعة إلي ضرورة تحرك الدولة علي ثلاثة محاور رئيسية لاستعادة الأمن لسيناء, أولها عسكري ويتضمن اتخاذ إجراءات فورية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في شبه جزيرة سيناء بالكامل, والمحور الثاني سياسي عن طريق بناء الثقة بين أهالي سيناء والمؤسسات الرسمية وتصفية كل الملفات العالقة بما يضمن إزالة رواسب النظام السابق لإقامة العدالة وتحقيق الأمن للجميع, أما المحور الأخير فهو تنموي عن طريق الإسراع في معدلات التنمية بما يضمن تنمية متوازنة في مختلف مناطق سيناء. وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيعة الخبير السياسي أن غياب الشفافية والمصارحة عن ملابسات حادث خطف الجنود ومن قبلهم قتل17 جنديا في رمضان الماضي دون تقديم الجناة للمحكمة يثير علامات استفهام كثيرة بأن هناك من يرفض الاقتراب من تلك الجماعات الإرهابية. وقال حازم حسني أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة إن سيناء ستظل عرضة للخطر مادامت لا توجد استراتيجية واضحة لدي مؤسسة الرئاسة تعلي من الأمن القومي المصري علي أي حسابات أخري, وهو ما يستوجب إعادة النظر في خطة تنمية سيناء. من جانبه, أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مهمة القوات المسلحة والشرطة لم تكتمل بعد في سيناء حتي بعد الإفراج عن المختطفين, وهو ما يستوجب استكمالها في ملاحقة الخاطفين وتطهير سيناء من السلاح والجماعات الإرهابية مع إعادة طرح محاور جادة لتنمية سيناء علي كل المستويات.