جدل حول قرار المركزي خفض المساهمة في الصناديق

أثار قرار البنك المركزي بخفض الحد الأقصي لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له
ليصبح‏2%‏ من رأس المال الأساسي بدلا من‏5%‏ استياء مديري صناديق الاستثمار وخبراء سوق المال معتبرين ضربة موجعة لشركات ادارة صناديق الاستثمار الحكومية والخاصة‏,‏ وهو ما سيعكس آثارا سلبية علي سوق المال أيضا بعد تخفيض نسبة مساهمة البنوك في صناديق الاستثمار والتي تعد اللاعب الرئيسي في سوق المال وتحقق التوازن للسوق‏,‏ في ظل سيطرة العشوائية علي تعاملات الأفراد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي يشهدها الشارع المصري منذ ثورة يناير‏.‏
وتمتلك‏8‏ مؤسسات مالية صناديق استثمار لأسواق النقد والدخل الثابت بنحو‏70‏ مليار جنيه وهو ما يؤكد أن ذلك القرار سيؤدي الي حدوث أزمة كبيرة لدي بنوك الاستثمار وشركات ادارة الصناديق في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لاستقطاب استثمارات جديدة لسوق المال حيث تتضمن القواعد الجديدة أيضا ألا يزيد الحد الأقصي لاجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن‏7.5%‏ من اجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية‏.‏
وصف حمدي رشاد رئيس مجلس ادارة احدي شركات ادارة صناديق الاستثمار قرار البنك المركزي بأنه غير مدروس ولا ينتج عنه أي أثر ايجابي لدعم الاقتصاد‏,‏ بل سيعكس آثارا سلبية علي شركات ادارة الصناديق‏,‏ وربحية البنوك المساهمة في صناديق الاستثمار ولا سيما الآثار السلبية التي سيشهدها سوق المال بسبب تراجع قيم وأحجام التداول‏,‏ في الوقت الذي يعاني فيه السوق من ضعف السيولة وعدم دخول مستثمرين جدد الي السوق منذ ثورة يناير‏.‏
وطالب رشاد بضرورة اصدار بيان توضيحي يتضمن أسباب القرار‏,‏ أسوة بما يحدث عن اصدار البنك المركزي لأي قرارات تخص تثبيت سعر الفائدة‏,‏ تجنبا لاثارة تكهنات بالسوق‏.‏
من جانبه قال أحمد أبو السعد رئيس مجلس ادارة احدي شركات ادارة الأصول ان قرار المركزي سيسبب أضرارا كبيرا لسوق المال‏,‏ مشيرا الي أن قرار رامز الأخير يمثل ضربة موجعة لاستثمارات تقدر بنحو‏70‏ مليار جنيه‏.‏
وأضاف أبو السعد ان أي انكماش لصناعة صناديق أسواق النقد سيقلص الخيارات وعدد المنتجات المتاحة أمام المستثمرين والمقترضين‏,‏ مشيرا الي أن هناك نحو‏12‏ الي‏13‏ صندوقا من اجمالي‏22‏ صندوقا ستتوقف عن اصدار وثائق جديدة‏,‏ مشيرا الي أنه كان لابد من التشاور مع مجتمع سوق المال قبل اصدار القرار‏,‏ مع توضيح الهدف منه‏.‏
من جانبه توقع أيمن ياسين الخبير المصرفي أن يكون الهدف من القرار تنشيط الودائع المحلية علي حساب الصناديق‏,‏ علاوة علي خفض تكلفة الدين المحلي‏,‏ فضلا عن حصول المركزي علي نسبة‏10%‏ من ودائع البنوك دون عائد‏,‏ وهو الأمر الذي يعزز الاحتياطي بالعملة المحلية‏.‏
واستبعد ياسين ان يؤثر قرار البنك المركزي بدرجة كبيرة علي توظيفات البنوك لأموالها خلال المرحلة المقبلة‏,‏ لافتا الي أن البنوك تمتلك من الأدوات المالية البديلة لتوظيف استثماراتها وسيولتها النقدية وعلي رأسها نظام الكوريدور والايداع لدي البنك المركزي لليلة واحدة بأسعار فائدة مميزة‏.‏
وأشار الي ان قرار البنك المركزي لن يؤثر بدرجة كبيرة علي توظيفات البنوك لأموالها خلال المرحلة المقبلة‏,‏ لافتا الي أن البنوك تمتلك من الأدوات المالية البديلة لتوظيف استثماراتها وسيولتها النقدية وعلي رأسها نظام الكوريدور والايداع لدي البنك المركزي لليلة واحدة بأسعار فائدة مميزة‏.‏
وأضاف أن القرار يساعد علي اعادة توجيه ادارات الخزانة بالبنوك لتحقيق عائد علي استثمارات فائض السيولة وتوظيفها في أدوات متنوعة من جهة أخري وترك مهام ادارة الصناديق الي الجهات المختصة مع افساح المجال لشركات ادارة الأصول وصناديق الاستثمار للقيام بدورها الأساسي‏.‏
رابط دائم :