توقعات بارتفاع أسعار الدواجن

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان أسعار الدواجن سترتفع خلال الأسبوعين المقبلين نتيجة لنفوق العديد من الأمهات
وبالتالي تقل مستلزمات الإنتاج لأنه لن يكون هناك كتكوك تقوم المزرعة بتسمينه لذبحه بعد ذلك مشيرا إلي وجود تكتم من قبل المربين عن أعداد وحجم الخسائر في الفترة الحالية وأنه سيتم إعلان الزيادات والحالات بعد فترة تتراوح مابين‏10‏ أيام وأسبوعين‏.‏
وأشار إلي أنه يجب الاستيراد من الخارج في الفترة الحالية وذلك لسد الفجوة الموجودة في الإنتاج نظرا لنفوق امهات الدواجن‏,‏ مشيرا إلي ضرورة اقتران عملية الاستيراد بعدم المساس بالصناعة المحلية والتأكد من عدم تأثرها بعملية الاستيراد موضحا ضرورة اتخاذ قرار ايجابي لسد هذه الفجوة مابين الطلب وكمية المعروض بالأسواق وتداركها سريعا لأن هناك أزمة في اللحوم والأسماك والآن أصبحت هناك أزمة بالدواجن لأن الإنتاج قليل فلابد من توفير الكميات المطلوبة للمستهلك مشيرا إلي أن أسعار الدواجن يجب ألا تتوقف علي عملية العرض والطلب فلابد ان تقاس حسب التكلفة الفعلية للمنتج ولذلك نجد في السوق المصرية انخفاض اسعار اللحوم المستوردة في حين ارتفاع أسعار الدواجن البلدية‏.‏ وعن العشرة مجازر التي تم اغلاقها قال ان قرار الغلق جاء من محافظ القاهرة وذلك بعد تقرير مديرة إدارة الطب البيطري الدكتورة سعاد الخوري موضحا انه تم إغلاق خمسة مجازر بمنعهما بقرار اما الأخري فتم غلقهما بدون قرار إداري‏,‏ وعلي الرغم من ان هناك قرار‏517‏ لسنة‏2006‏ ينص في المادة الثانية له بانه عند وجود خلل في مجزر مايتم اعطاء صاحبه فترة سماح‏12‏ يوما حتي يقوم بتوفيق أوضاعه وبعد ذلك تقوم لجنة من الجهات المعنية بالمرور مرة أخري علي المجزر واذا وجدت ان الخلل كما هو تقوم باصدار قرار غلق إداري للمجزر وليس بصورة نهائية وعلي الرغم من ان هذه القرارات تقوم بتنظيم الصناعة إلا انه لايتم تطبيقها‏.‏
واضاف ان التقرير الذي تم بموجبه غلق المجازر العشرة منذ‏8‏ شهور وحتي الآن اشار إلي ان هناك‏5‏ مجازر يجب غلقها لوجود مخالفات عديدة بها والخمسة الآخري بها مخالفات بسيطة يمكن اصلاحها ولكن جاء قرار الوزير متعنتا بغلق العشرة مجازر علي الرغم من وجود‏5‏ مجازر لاتوجد بها مخالفات الآن وتم توفيق أوضاعها مشيرا إلي أن القرار رقم‏432‏ لسنة‏2009‏ يعطي لاصحاب المجازر فترة سماح حتي‏31‏ ديسمبر‏2014‏ حتي يقوموا بنقل مجازرهم ولكن هناك أقاويل غير رسمية تؤكد ان المحافظ سيتحرك لغلق جميع المجازر الموجودة حاليا‏.‏
وقال انه سيتم اللجوء للقضاء لحل مشكلة المجازر المتبقية واتباع الاجراءات اللازمة التي توضح مدي تعنت القرار بغلق هذه المجازر مشيرا إلي أنه تم رفع قضيتين لمجزرين منها وسيتم التقدم بالمجازر المتبقية لحل هذه المشكلة‏,‏ مشيرا إلي أن المحافظ لايريد لاستماع للشعبة في هذا الموضوع فاكثر من مرة تحاول الشعبة الاجتماع معه لحل المشكلة ولكن بدون جدوي‏.‏ واضاف انه تم شراء قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة لاقامة مجازر مشتركة للعاملين بالقطاع علي ان تقسم هذه المجازر بين التجار حسب امكانية واحتياجات كل تاجر بعد تقدير التكاليف الخاصة بها‏.‏