تصاعدت أزمة الخلافات بين وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق ومجلس إدارة النادي برئاسة ممدوح عباس حول أحقية الأخير في البقاء في منصبه حتي إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديدة المحددة لها في الفترة من أول يوليو المقبل حتي نهاية شهر سبتمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة ليدير النادي خلال الأربعة أعوام المقبلة وطبقا للائحة الجديدة التي اعتمدها الوزير. وجاء التصعيد بعد اتفاق أكثر من عضو بمجلس إدارة نادي الزمالك علي مقاضاة العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة في حالة تفعيله لقراره بتشكيل لجنة مؤقتة تتولي مهمة إدارة النادي خلال الثلاثة أشهر المقبلة التي من المقرر إجراء الانتخابات فيهم بصرف النظر عن تراجعه عن الإعلان عن القرار بشكل رسمي في الوقت حتي لا يزيد من استفزاز جماهير النادي عقب اقتحامها لقاعة الفروسية التي شهدت مؤتمره الصحفي يوم الخميس الماضي لإعلان اللائحة الذي لم يكتمل بعد هجوم مجموعات منها عليه مما دفع الوزير للهروب حتي لا يتعرض لأي إهانات منهم يكون استمراره في منصبه في ظلها غاية في الصعوبة. ويأتي التصعيد والإصرار علي تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بمناصبهم حتي نهاية الانتخابات المقبلة مثلما حدث من قبل في الكثير من الأندية ومنها الأهلي عندما كان يشغل العامري فاروق العضوية فيه بعدما تسربت شائعات عن أن تعديل جديد في اللائحة الجديدة وضعه وزير الدولة يلغي بمقتضاه نص المادة48 من اللائحة القديمة الذي كان ينص علي المد لمجالس إدارت الأندية تلقائيا الذي تنتهي فترتهم القانونية قبل الموعد القانوني لإجراء الانتخابات لفرض أكبر قدر من الاستقرار عليها. وكل الشواهد تؤكد أن حالة من العناد الرهيب تسيطر علي مسئولي الزمالك من جهة وعلي العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة من ناحية أخري للحد الذي بات الصدام قادما لا محالة بينهما بعد أسبوعين علي أقصي تقدير بشكل يهدد إمكان إقامة انتخابات النادي في موعدها المحدد خاصة أن مجلس الإدارة اتفق علي عدم ترك موقعه في ظل التأييد التام من مجموعات الجماهير الكبيرة التي أصبحت توجه تهديدات مباشرة وصريحة للوزير وتحذره من اتخاذ أي قرار ضد النادي يوم28 مايو الحالي اليوم التي ينتهي معه الفترة القانونية للمجلس الحالي مما يضع الجهة الإدارية بين خيارين أحلاهما مر خاصة أن هناك نوايا بمحاصرة الوزارة والاعتصام أمام النادي ومنع أي لجنة مؤقتة من مباشرة أعمالها. وحالة من الخوف الشديد باتت تسيطر علي مسئولي الجهة الإدارية وفي مقدمتهم العامري فاروق بعد تنفيذ الجماهير لتهديدها يوم الخميس الماضي خاصة أنهم حرصوا علي تسريب نواياهم في اقتحام مقر المؤتمر الصحفي له في تحد كبير غير مسبوق لدرجة أنه أبلغ قيادات أمنية كبيرة لتأمينه إلا أنها فشلت في التعامل مع الجماهير الغاضبة رغم أن أعدادهم لم تزد عن500 فرد علي أقصي تقدير بل المثير أنه قبل بدء المؤتمر الصحفي تلقي بعض رجال الأمن الذين وجدوا في القاعة أنباء عن تجمعات الجماهير وانتظارها لبدء المؤتمر ودخول الوزير القاعة لاقتحامها وهو ما دفع الوزير للهروب بأقصي سرعة فور طلب حارسه الشخصي منه إخلاء القاعة لاسيما أن الجميع كانوا علي علم بأن النية كانت مبيتة للوصول للوزير نفسه. والعناد الشديد أدي إلي أن جماهير الزمالك وصلت لحالة غير عادية من الكراهية للوزير العامري فاروق خاصة بعدما حرص علي عدم التدخل في النادي الأهلي ومنحهم فرصة إجراء الانتخابات في المواعيد القانونية التي تنص عليها اللائحة في الوقت الذي يصر علي تشكيل لجنة في الزمالك بشكل اعتبرته الجماهير تقليلا وتقزيما للنادي قبل المباريات المرتقبة مع الأهلي سواء في الدوري أو الكونفيدرالية. والأزمة الكبري أن استمرار مجلس إدارة النادي حتي موعد إجراء الانتخابات دون صدور قرار من العامري فاروق وهو ما يعد مستحيلا في ظل الخصومة الشديدة بين الطرفين والهجوم الحاد الذي تعرض له منهم بعد إلغاء المادة48 في اللائحة السابقة يبطل الانتخابات لأن الدعوة ستكون جاءت ممن ليس لهم صفة. وفي حالة تشكيل اللجنة المؤقتة فإنه سيكون من الصعب مباشرتها لأعمالها وستتعرض للمصير الذي واجهه مجلس الإدارة المعين لنادي النصر بمصر الجديدة الذي لم يتسلم مهامه حتي الآن. علي الجانب الآخر, يبذل مسئولو الزمالك جهودا كبيرة للوصول لاتفاق نهائي مع الخماسي الذين تنتهي عقودهم في ختام الموسم الحالي أحمد سمير وأحمد جعفر وأحمد حسن وصبري رحيل وإبراهيم صلاح للتجديد لهم والتوقيع الرسمي حتي تستمر ثقة الجماهير بهم ويضمنوا تعاطفهم في معركتهم المتوقعة مع العامري فاروق يوم28 مايو الحالي الذي حدده للإعلان عن اللجنة المؤقتة التي ستتولي النادي خلال الثلاثة أشهر المقبلة لإجراء الانتخابات الجديدة لاختيار المجلس الذي سيدير النادي.