توقعت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية اقبال المزارعين علي زراعة الذرة الصفراء خلال العروتين الصيفية والنيلية بعد اعلان وزارتي الزراعة والتموين عن سعر تشجيعي لزراعة الذرة بنحو330 جنيها للاردب لمضاعفة المساحات المزروعة منها. وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة إن: الشعبة طالبت وزارة الزراعة بتحديد سعر300 جنيه لإردب الذرة الا انها قررت بالتعاون مع وزارة التموين سعر اعلي من ذلك مما يحفز المزارعين علي زراعة الذرة علي غرار ما تم مع القمح الذي توافد المزارعون علي زراعته للموسم الحالي عقب الاعلان عن400 جنيه لسعر الاردب. وأشار الي ان عودة الثقة بين الحكومة والمزارعين العامل الرئيسي لإقبالهم علي زراعة الذرة من خلال قيام الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية فور التوريد وضمان تسويق الذرة وشراء الحكومة الكميات الموجودة لدي الفلاح. وأضاف أن نجاح هذا التوجه الجديد سيضمن خفض الكميات المستوردة من الذرة المستخدمة في الاعلاف بنسبة كبيرة, خاصة ان مصر تعتمد علي الاستيراد بنسبة تصل الي80% لتوفير احتياجاتها من الاعلاف مما يعرضها للاسعار العالمية وارتفاعها الجنوني في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار. وفيما يتعلق بحالة السوق, أكد, أن السوق تسيطر عليها حالة من الاستقرار خاصة في الاسعار التي تتراوح بين14 و5,14 جنيه للكيلو بالمزرعة لتباع في المحلات بنحو17 و18 جنيها وبالمجازر مجهزة ومعبأة بنحو21 جنيها للكيلو, مشيرا الي ان الكميات المستوردة تراجعت في السوق المحلية لتصل الي5,7 ألف طن خلال شهر واحد, وكانت تتجاوز في الفترات السابقة ال100 ألف طن. وتوقع عودة نحو90% من صغار المربين بحلول شهر رمضان الكريم الذين خرجوا من منظومة الانتاج خلال شهور الصيف نتيجة انتشار الامراض وعدم استطاعتهم توفير التدفئة اللازمة للدواجن البالغ عددهم نحو40% من اجمالي العاملين بصناعة الدواجن. وقال رئيس شعبة الدواجن: إن اجمالي الانتاج خلال الشهر الحالي يصل الي نحو6,1 مليون طائر يوميا المتوقع زيادته الي نحو1,2 مليون طائر يوميا بحلول شهر رمضان, الامر الذي يبشر بعدم وجود اي مشاكل خاصة بالكميات المعروضة في السوق مما يؤدي لاستقرار الاسعار. وحول نقل المجازر خارج الكتلة السكنية أشار إلي أنه وفقا لقرار محافظ القاهرة السابق الدكتور عبد القوي خليفة رقم7631 لسنة2012 تم تخصيص ارض لإقامة مجمعات للمجازر بطريق العين السخنة, الا ان هيئة الاملاك طلبت500 جنيه شهريا لكل متر في هذه الاراضي الامر الذي رفضته الشعبة التي طالبت بنحو5 جنيهات للمتر بنظام حق الانتفاع كحد اقصي أو تحديد سعر المتر وفقا للاسعار الصناعية بنظام التمليك. وأوضح أن الشعبة رفعت مذكرة بهذه التوصيات للمحافظة وهيئة الاملاك منذ نحو شهر الا انه لم يتم الرد حتي الآن, مطالبا بضرورة تذليل كل العقبات امام اصحاب المجازر لنقلها خارج الكتلة السكنية وتوفير سبل الامن والامان الحيوي وتطويرها خاصة ان مهلة النقل ستنتهي في31 من ديسمبر من عام2014 وفقا لقرار محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير رقم432 لسنة.2009 رابط دائم :