أثارت تصريحات السفيرة الأمريكية آن باترسون جدلا بين خبراء الاقتصاد حول صعوبة حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي بعد التعديل الوزاري الأخير, حيث رأي البعض أن الحكومة الحالية لا تمتلك الخبرة الكافية لاستئناف التفاوض مع المسئولين في صندوق النقد الدولي والتي تستلزم خبرة وكفاءة عالية في التفاوض, خاصة وأن وزراء المجموعة الاقتصادية الحالية لم يشغلوا أي مناصب حكومية من قبل, بينما رأي آخرون أن الحكومة الحالية ستسير علي نفس الخطوات السابقة التي إتبعتها المجموعة الوزارية من قبل, وأوضحوا أن المفاوضات علي وشك الانتهاء ولم يتبق سوي تطبيق بعض الاجراءات الاصلاحية للبرنامج الاقتصادي للدولة. إستبعدت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية أن يتسبب التعديل الوزاري الجديد في عدم حصول الحكومة علي قرض صندوق النقد الدولي, خاصة وأن المفاوضات وصلت إلي مراحل متقدمة وعلي وشك الانتهاء, وهي مهمة ليست بالمستحيلة وتستطيع الحكومة الحالية القيام بها علي أكمل وجه. وأضافت أن العائق الرئيسي في حصول مصر علي القرض ليس لعدم قدرة البعثة المصرية علي التفاوض وإنما تتمثل في الاجراءات الاصلاحية التي يطلبها الصندوق وتجد الحكومة صعوبة في تطبيقها وأهمها رفع الدعم عن المحروقات وهو ما تجد الدولة صعوبة في تحقيقه وسيؤدي إلي فوضي عارمة في الشارع المصري. من جانبه قال الدكتور فخري الفقي المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي إن الحكومة الحالية والسابقة لا تمتلك الخبرة والكفاءة التي تؤهلها للتفاوض مع مديري الصندوق, مشيرا إلي أن المفاوضات معقدة وتستند إلي معايير دقيقة ومحددة لا تنطبق علي الحكومة الحالية, خاصة وأن أغلب الوزراء ليس لديهم أي خبرة في التفاوض بالاضافة إلي عدم عملهم في أي جهة حكومية من قبل, الأمر الذي يجلعهم يحتاجون إلي فترة زمنية ليست بالقصيرة حتي يلموا بطبيعة المناصب التي اعتلوها وإلي ما ستؤهلهم, ومن ثم الانتقال إلي المرحلة التالية وهي مرحلة التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي. واتفق الفقي مع تصريحات السفيرة الأمريكية آن باترسون التي استبعدت حصول مصر علي القرض في ظل وجود الحكومة الحالية مشددا علي أن الوضع الراهن يتطلب وضع خطة مالية مستقرة قادرة علي تحديد دعم الطاقة وحسم ملف الضرائب.