التسويات والتصالح يفتحان آفاقا استثمارية جديدة

رحب خبراء الاقتصاد بالتصالح مع رجال الأعمال بهدف إعادة فتح قنوات استثمارية مع المستثمرين المصريين.
وأوضح الخبراء أن التسوية مع آل ساويرس فتحت آفاقا جديدة للتصالح خاصة بعد إعلان رجل الأعمال حسين سالم عن استعداده للتصالح مع الحكومة المصرية مقابل دفع ما قيمته‏7‏ مليارات جنيه‏,‏ وطالب الخبراء الحكومة بضرورة استغلال الأموال التي تحصل عليها من التسويات مع رجال الأعمال وتوجيهها إلي أفق استثمارية جديدة بدلا من استخدامها في سد عجز الموازنة دون تحقيق أي جدوي اقتصادية مرجوة‏.‏
في البداية‏..‏ قالت الدكتورة منال متولي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة ان توجه الحكومة للتصالح مع رجال الاعمال هو خطوة ايجابية‏,‏ خاصة ان اغلب هذه المشكلات لا تحل بالتقاضي ولكن من خلال التفاوض شريطة عدم المساس بحقوق الدولة‏.‏
واضافت ان انهاء هذه الملفات سوف يعمل علي اعادة الاستثمارات التي هربت من مصر‏,‏ مؤكدة انه لا يمكن ان تحقق التنمية دون عودة الاستثمارات الاجنبية وتنميه وتشجيع الاستثمارات المحلية‏,‏ وعدم حل ملفات رجال الاعمال يعطي صورة سلبية عن الاستثمار في مصر‏.‏
وأوضحت ان تحصيل الاموال المنهوبة خلال الفترات الماضية سواء في صورة أموال سائلة او اراض تم السطو عليها يجب ان توجه لتمويل عجز الموازنة العامة والتي من الممكن ان تتجاوز‏200‏ مليار جنيه ودون الحاجة للقروض والتمويلات الخارجية‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد استاذ الاقتصاد باكادمية السادات ان تحصيل هذه الاموال من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي‏,‏ ويشجع المستثمر الوطني علي تعزيز استثماراته في الداخل وتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة‏.‏
وأضاف ان عودة الأموال المهربة عن طريق التصالح هو أحد الحلولللخروج من المازق الاقتصادي الصعب‏,‏ مؤكد ان الانتظار لحين صدور احكام نهائية قد يأخذ سنوات ولا يضمن ارجاع هذه الأموال‏.‏
واضاف انالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في ملف التصالح مع رجال الأعمال‏,‏ والتي يأتي علي رأسها قضية آل ساويرس ومن ثم حسين سالم سوف تنعش الاقتصاد المصري‏.‏ مشيرا الي توجيه هذه الاموال لاقامة مشاريع جديدة لتشغيل المصريين‏.‏

رابط دائم :